النواب يوافق على منحة إسبانية بـ150ألف يورو لدعم مركز الدراسات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018، بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، حيث استعرض النائب على بدر، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القرار، حيث تم في إطار الدستور ولا توجد به أى شبهات دستورية، مؤكدًا على أن هدفه تحسين مرفق العدالة في مصر، من خلال تبادل الخبرات بين مصر وأسبانيًا من أجل مكافحة العنف الجسدى والجرائم الإلكترونية وغيرها من الموضوعات التى خدم مرفق العدالة في مصر.

وأكد بدر أن هذه المرحلة الثالثة من المنحة، حيث سبقها المرحلة الأولى والثانية، بمقدار 600 ألف يورو، مع أن تكون المرحلة الثالثة 150 ألف يورو، وذلك لدعم الدراسات القضائية، وتدريب وبناء القضاة والعاملين على إقامة العدالة في مصر، مشيرًاإلى أن مدة المنحة الجديدة 24 شهرا وسيتم بدء التنفيذ من تاريخ بدء تلقى المنحة.