رئيس البرلمان: تعديلات معاشات الحكومة هدفها التخفيض

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، من شأنها أن تعمل على تخفيض معاش الوزراء وعدم تحميل خزانة الدولة أموالا كثيرة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من أخر مكافأة.

وأكد عبد العال أن الإشكالية ليست في عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن في الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموال كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.

وأضاف: "أصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدوا تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام"، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الاقتصادية.

من جهة أخرى، طالب عبد العال، المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، بتفعيل خاصية التشويش داخل قاعة المجلس، لعدم انصراف النواب للحديث في التليفون بعيدا عن مناقشات المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة لمناقشة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.