التخطيط: توسيع شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام فائض ترشيد الدعم

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تسير في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،و تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القومي، ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد قد ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك خلال تمثيلها لجمهورية مصر العربية بالمنتدي السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك


وأضافت السعيد "أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 1.8٪ في 2011/2012 إلى 5.4٪ في الربع الثالث من عام 2017/2018، كما انخفض معدل البطالة من 13.3٪ في عام 2012/2013 إلى 10.6٪ في 2017/2018، هذا بالإضافة إلي جهود الإصلاح في مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محوري في تخفيض عجز الموازنة في مصر، حيث بلغت 10.9٪ في عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ في 2012/2013، مؤكدة أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.

وحول جهود الحكومة فى مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى اعتماد الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.