قانون جديد يحصن فساد الشرطة الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الكنيست صادق، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما أسمي "قانون التوصيات الصغير"، الذي يمنع الشرطة والنيابة العامة من نشر سبب إغلاق ملف تحقيق، سواء بسبب عدم وجود تهمة أو بسبب نقص في الأدلة، إضافة إلى عدم المبادرة لإبلاغ المشتبه به أو المشتكي ضده بذلك.

بادر إلى مشروع القانون رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود" ويسمح القانون الجديد للمشتبه به أو المشتكي بالتوجه إلى الشرطة لاستيضاح سبب إغلاق الملف. واستثني من القانون الجرائم الجنسية وجرائم العنف، حيث أنه في هذه الحالة تبلغ الشرطة المشتبه به أو المشتكي سبب إغلاق الملف.

ولقي مشروع القانون انتقادات واسعة، وأبدى أعضاء كنيست تحفظات عليه، بادعاء أن الهدف منه عمليا هو "حماية رئيس الحكومة ومنتخبي الجمهور الفاسدين على حساب حق الجمهور بالمعرفة"، كما أنه يهدف إلى "محو السجل الجنائي بسبب غياب الأدلة في كل الملفات الجنائية للمشتبه بهم بين أعضاء الليكود".