196 قانون × 9 أشهر.. نشاط تشريعي مكثف للبرلمان بدور الانعقاد الثالث.. ثورة فى دعم الإصلاح الاقتصادى ومواجهة التشريعات البالية.. والحكومة تهيمن على القوانين مقابل 4 للنواب

وافق مجلس النواب نهائيًا نداءً بالاسم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، حيث هذه التعديلات من شأنها أن تعمل على تخفيض معاشات كبار المسئولين من 80% إلى 25% وتكون وفق السنوات التى قضاها بالخدمة.

16 يوليو

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على 6 مشروعات قوانين خاصة بالترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما في بعض مناطق جمهورية مصر العربية، كما وافق أيضا مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر، ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، إنشاء صندوق سيادي مصري يتم توظيفه في تحقيق التوازن بين قوى الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري بحت.

كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، ومشروع قانون بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر وانشاء المؤسسات الجامعية، مشروع قانون بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، ثلاث مشروعات قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل.

ووافق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل نص المادة (61) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971، والخاصة بتشكيل مجلس التأديب الاستئنافي في مجموعه، وينُص التعديل على أن يتم تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

2 يوليو

وافق مجلس النواب اليوم نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963. ويأتى مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، فى إطار خطة الحكومة المصرية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية بإدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك، بالقدر الذى يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فعالية، وحل مشكلة تكدس الموانى بالبضائع المهملة والتصرف فيها لصالح الدولة.

24 يونيو

وافق مجلس النواب بصورة نهائية في جلسته العامة على مشروع قانون مُقدَم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018.

ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 لمواجهة المتطلبات الحتمية للتغييرات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة التي شهدها العام المالي والتي أدت إلي نشوء التزامات جديدة لم تؤخذ في الحسبان عند إعداد واعتماد موازنة السنة المالية 2017/2018.

23 يونيو

شهدت الجلسة الموافقة على مشروعي قانونين للترخيص لوزير البترول للتعاقد والبحث عن البترول فى الصحراء الغربية وخليج السويس، وشهدت أيضا الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

يذكر أن التأجير التمويلى يتيح درجة عالية من المرونة للمستثمرين إذ هو اتفاق تعاقدى بين المؤجر والمستأجر ينتقل بمقتضاه إلى المستأجر حق استخدام الأصول المادية أو المعنوية المملوكة للمؤجر لمدة محددة مقابل دفعات دورية يتفق عليها.

5 يونيو

كانت جلسة حافلة شهدت موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن "العُمَدْ والمشايخ"، كما وافق بصفة نهائية –أيضا- على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ووافق بصفة نهائية كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، كما وافق أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويأتي المشروع، وفقًا لما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة، انحيازًا للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ويهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة، دون إهدار للحصيلة الضريبية وبما يحقق العدالة الضريبية بأن يتناسب عبء الضريبة مع المقدرة التكليفية للمول من خلال تحمل الفئات الأعلى دخلًا لضريبة تزيد عما يتحمله الأقل دخلًا، الأمر الذى يتسق مع السياستين المالية والاقتصادية اللتين تنفذهما الحكومة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، وما يتزامن معها من حزمة متكاملة لقوانين الحماية الاجتماعية.

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ويتضمن مشروع القانون زيادة رسوم استخراج جواز السفر ورخص السلاح والسيارات وتخصيص نسبة من الإيرادات لصالح تعويض "شهداء الوطن".

كما شهدت أيضا موافقة المجلس نهائيًا على مشروعات قوانين اعتماد مشروعي الخطة والموازنة، للعام المالي 2018/2019، والتى تضم 52قانون.

4 يونيو

شهدت الجلسة الموافقة نهائيًا على كل من: مشروع قانون بمنح علاوة خاصة، علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، ومشروع قانون بشأن زيادة المعاشات، تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية.

15 مايو

وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية".

يُذكر أن مشروع القانون المعروض، وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يستهدف مساندة الصناعة الوطنية بجميع السُبُل المتاحة، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي؛ للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري.

كما وافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المقدم من النائب أحمد سمير، يستهدف تحقيق الانطلاقة المنشودة فى الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين.

14 مايو

وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، المقدم من النائب محمد على يوسف، والذى يستهدف تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وإحكام الرقابة عليها، وتقنين أوضاعها؛ لتعمل في إطار قانونى يضمن المحافظة علي النظام العام وصحة المواطنين وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

كما وافق المجلس على تقريرى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز ايجيبت ليمتد.

ووافق أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ، وتعديل بعض أحكام قانون نظام السفر بالسكك الحديدية ، وقانون الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

8 مايو

وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والتى تضم 50 مشروع قانون.

7 مايو

شهدت موافقة البرلمان نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

23 أبريل

شهدت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حمايةالآثار، والذى يستهدف حماية الآثار المصرية باختلاف أنواعها وحقبِها التاريخية، ومنع الإتجار بها وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من قِبَل الجهة المنوط بها حماية الآثار، سواء كانت المتاحف أو المخازن الخاصة بها أو في المواقع والمناطق الأثرية، وسواء كانت فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أي أثر عُثِرَ عليه بطريق المصادفة.

22 أبريل

وافق مجلس النواب على مشروع قـانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن "إشغال الطرق العامة"، وذلك بصفة نهائية. حيث يأتي في إطار توجُّه الدولة نحو توفير حلول تشريعية للتغلب على مشكلة إشغال الطرق العامة، وإعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على الصحة والبيئة والآداب العامة والتنسيق الحضاري، كما شهدت أيضا الموافقة على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتنقيب.

وشهدت الجلسة أيضا الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث يستهدف مشروع القانون إضافة اختصاصات جديدة للهيئة القومية للأنفاق والتوسع في المهام الموكلة إليها ومن ثم إضافة موارد جديدة لها تمكنها من تطوير وتحسين منظومة مترو الأنفاق، والسماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر القانون رقم (53) لسنة 1966 . ويستهدف المشروع ، تحقيق المزيد من التنسيق بين وزارتى الزراعة والموارد المائية بشأن تحديد ما يتم زراعته من محاصيل حفاظًا على الموارد المائية والحد من إهدارها، والحفاظ على الدورة الزراعية للسلالات النادرة مما يحقق الجدوى الاقتصادية لزراعتها.

16 أبريل

وافق مجلس النواب، على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء، والذى عمل على زيادة رواتبهم، وفى جلسة 17 إبريل وافق مجلس النواب نهائيًا، نداءً بالإسم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

ووافق النواب أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، حيث يستهدف تلبية احتياجات المستهلك من السلع والخدمات وضمان سلامته ومصالحه الاقتصادية وتنمية ثقافته بإتاحة المعلومات حول السلع والخدمات وظروف السوق بوجه عام، وضمان حقه الحر فى الاختيار بين المنتجات المتاحة، وتنظيم التجارة الإلكترونية ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد، وإعطاء جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف بث أى إعلانات مُضللة للمستهلك، فيما وافق أيضا على مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

15 أبريل

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، والذي يستهدف تمكين المرأة المصرية وتحسين أوضاعها فى كافة المجالات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافوء الفرص، طبقا لأحكام الدستور ومع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد أن اظهرت الممارسة بعض الثغرات التي اقتضى الأمر مراجعتها وتداركها فيما يتعلق بتقديم الاقرارات الضريبية.

2 أبريل

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون من الحكومة،بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف نهائيًا بأغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

كما وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى يستهدف إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى كل مجتمع عمرانى جديد تتولى شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصاتها.

6 مارس

وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة، كما وافق على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مقدم من النائب عبد الهادى القصبى.

ويستهدف مشروع القانون تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقًا لأحكام هذا القانون. ويتبع الصندوق المقترح رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

5 مارس

وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال وأغلبية النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

4 مارس

وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (152) لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد بصفة نهائية، حيث يستهدف تطوير منظومة السكك الحديدية من خلال إدخال بعض التعديلات التشريعية التى تتواءم مع التطورات الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية، والاستفادة من صور التمويل المختلفة فى تشغيل وصيانة وإدارة مرافق السكك الحديدية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص.

13 فبراير

وافق مجلس النواب في جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون تنظيم سوق رأس المال" الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، حيث يستهدف مواكبة التطورات المتلاحقة فى القواعد والمعايير الدولية في مجال سوق رأس المال، من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتطوير القواعد التنظيمية والرقابية، وتنظيم عمليات إصدار وتداول صكوك التمويل ، فضلًا عن تنظيم بورصات العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها، وزيادة قدرة المتعاملين على مجابهة مخاطر التغييرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في السوق.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، وذلك فى إطار إعادة التحديث والتطوير فى الهياكل الإدارية والرئيسية لوزارة الداخلية، بما يتماشى مع طبيعتها ووظيفتها وموقعها ضمن الإطار التنظيمى للدولة.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، حيث يستهدف التعديل تيسير إجراءات تصفية المنازعات الضريبية مع الممولين وتحصيل الأموال المتأخرة من الضرائب بما يسهم فى إنجاز المنازعات.

28 يناير

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني رقم (28) لسنة 1981 بهدف تأمين سلامة الحركة الجوية فى إطار توصيات منظمة الطيران المدنى بضرورة حظر تسليط أشعة الليزر على الطائرات؛ نظرًا لخطورة ذلك على الملاحة الجوية. و دعم موارد قطاع الطيران المدنى والشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال بالاعتماد على الموارد الذاتية واستثمار ما لديها من امكانات بطريقة أكثر جدوى وفعالية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بمدْ مُدة الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، المقدم من النائب عمرو غلاب، بجانب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

9 يناير

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس حيث يستهدف توفير الظروف المحفزة للاستثمار وتوفير البيئة القانونية السليمة، وحل مشكلات المستثمرين، وتسهيل دخول وخروج الأموال من السوق المصرى، ووضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر بسرعة وكفاءة، والحد من تكدس القضايا الاقتصادية لدى المحاكم، حيث استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس.

كما نظم المشروع عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها، وإعادتها إلى سوق العمل مرة أخرى، ما يؤدى إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة، كما وافق بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن خطف الأطفال والموظف المرتشى.

ووافق البرلمان أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، حيث يستهدف ربط الخدمات المقدمة للمواطنين ببيانات الرقم القومى، وذلك حتى تتكون لدى الدولة قاعدة بيانات كاملة تحوى وصفًا وافيًا لما يتمتع به المواطنون من خدمات، كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما وافق نهائيًا على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

26 ديسمبر

وافق مجلس النواب اليوم نهائيًا، بالأغلبية المتطلبة دستوريًا وقوفًا، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وفى جلسة 25 ديسمبر، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستهدف المشروع إيجاد آلية قانونية تتيح الاستفادة من إمكانيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقامة مناطق عمرانية مخططة داخل المدن والقرى، وهو ما يحد من انتشار العشوائيات.

كما وافق مجلس النواب بصورة نهائية،على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية كهيئة عامة اقتصادية، هدفها نقل وتوطين وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى للبلاد. وتجدر الاشارة هنا الى أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم بالاستقلال المالى والفنى والإدارى، و مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

19 ديسمبر

وافق مجلس النواب، نهائيًا علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975،ويتضمن مشروع القانون من مادتين حيث تنص مادته الاولي علي "تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 لتكون أربعة وستين"، أما المادة الثانية فهي مادة الاصدار.

18 ديسمبر

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها ، كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

5 ديسمبر

شهدت جلسة النواب الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية التنظيم النقابى، وأيضا مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، كما وافق المجلس نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

27 نوفمبر

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و مشروع قانون بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

21 نوفمبر

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

8 نوفمبر

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

10 أكتوبر

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (54) لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية ويستهدف المشروع تأكيد الاستقلال المالى والفنى للهيئة بما يتفق مع طبيعة عملها كهيئة رقابية مستقلة، وبما يساعدها على الاضطلاع بدورها ، فى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة قد سبق ونظر مشروع القانون وقام بمراجعته وإدراجه بالصورة القانونية المعروضة، وأنه قد تم أخذ رأى السيد رئيس الهيئة إعمالًا للدستور، الذى اتفق مع ما ورد بمشروع القانون من نصوص.