EN 
أكد فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية ثقته فى الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشياً مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وكشف لو هورو أن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، لافتا إلى أن هذا الدعم قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
جاءت تصريحات رئيس مؤسسة التمويل الدولية الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى خلال لقائه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.
وأوضح فيليب لو هورو، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، وتقديم الدعم الفنى بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجًا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية فى زيادة الدعم للقطاع الخاص خاصة فى قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجارى، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار فى مشروعات فى قطاعات الطاقة والبنية الاساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.
والتقت الوزيرة، بإيدي إيجاس فاسكويز، مدير أول مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية بمجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، فى دعم الحماية الاجتماعية، وتلبيه احتياجات المواطنين.
وعقدت الوزيرة، لقاء مع فريق التجمع الافريقي بالبنك، حيث تم مناقشة معهم اخر استعدادات مصر لاستضافة اجتماعا التجمع الافريقى المقبل، والذى تترأسه مصر حاليا، والمنتظر عقده فى شهر اغسطس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تبذل جهودها لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وعقب ذلك، التقت بالوزيرة، مع فريق تقرير ممارسة الأعمال بالبنك، وناقش الاجتماع، الخطوات التى اتخذتها مصر فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.
وأشاد فريق البنك الدولى، بالإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى سوف تساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية فى أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم فى قدرة الاقتصاد المصرى والمضى قدما فى تحسين ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال.
