الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبيرة: ثبات العملة المصرية يعبر عن اقتصاد صامد وقوي

صدى البلد

قالت الدكتورة ماجدة شلبى، أستاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة،إن ثابت العملة المصرية فى ظل تهاوى عملات مثل الليرة التركية والعملة الأرجنتينية يعبر عن اقتصاد قوى صامد وسط تذبذب حركة التجارة العالمية الآن.

وأعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها عن الاقتصاد المصرى أن الجنيه نجح فى الصمود أمام موجة الهبوط التى اجتاحت عملات عدة دول، فى مقدمتها العملة التركية والأرجنتينية، واستمرت قيمة الجنيه مع انخفاضات طفيفة جدا خلال الأربعة أشهر الماضية، وذلك بفضل الإصلاحات المهمة التى اتخذتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أضافت شلبى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العملة المحلية مثل بورصة الأوراق المالية مرآة للاقتصاد الوطنى ،حيث تنعكس عليها كل المؤشرات و الأداء التنموى للبلاد مؤكدة أن القرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى بتحرير سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه نوفمبر 2016 كان صائبا، حيث شجع على تحفيز الاستثمار الاجنبى المباشر،وزيادة الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية فضلا عن زيادة الطاقات الإنتاجية فى الاقتصاد الرسمى للدولة مما أدى لرفع مستوى التشغيل والتوظيف وخفض معدلات البطالة بعد ثبات لفترات طويلة.

تابعت : كل المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصرى ايجابية و مبشرة وتدل على صحة برنامج الاصلاح التى اطلقته الدولة منذ 4 سنوات،حيث سجلت معدلات النمو نحو 5.3% خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018 ، لدينا احتياطى كبير من النقد الاجنبة بلغ 47 مليار دولار، زيادة مدخرات المصريين العاملين فى الخارج و ارتفاع دخل قناة السويس فضلا عن تقدم مؤشرات تعاملاتنا التجارية الخارجية.

اشارت شلبى ، ان الاصلاح الاقتصادى لم يقتصر فقط على الاصلاح الهيكلى بل امتد ليشمل ارساء بنية تحتية قوية تتمثل فى انشاء شبكة طرق قوبة تدعم التنقل بين المحافظات ، اطلاق مشروعات قومية تنموية مثل المثلث الذهبى وتنمية محور قناة السويس ، وزراعة المليون ونصف فدان و العاصمة الادارية الجديدة مما يشجع ضخ استثمارات محلية وعربىة واجنبىة منوها اقتصادنا يسير من افضل الى افضل .

اوضحت شلبى ، أن ارتفاع معدل الاستثمار المباشر فى مصر يدعم زيادة نمو القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى ليقود قاطرة التنمية ، فضلا عن الشفافية والحوكمة التى تتبعها الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الاصلاحى مما رفع تصنيف مصر الى دولة متوسطة اقتصادية طبقا للبنك الدولى

وذكر تقرير"بلومبرج " أن السوق المصرية تحولت إلى ملاذ آمن للمستثمرين فى المنطقة خلال العامين الماضيين، بعد قرار تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها.