EN 
خارجية البرلمان:
انتشار الإتجار بالبشر سببه سوء الأحوال الاقتصادية والبطالة
برلماني:
برلماني:
الاتجار بالبشر جريمة في حق المواطن
كثير من المواطنين يقعون فريسة لأعمال الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث يستحوذ القائمون على هذه الأعمال على عقولهم وذلك ببث أفكار خاطئة لجذبهم متمثلة في عيش حياة كريمة خارج البلاد، وتوافر الوظائف، فضلا عن سهولة الحياة وخلوها من المشاكل والعقبات.
وبعد تفاقم الظاهرة بشكل كبير، بذلت الدولة المصرية جهودًا موسعة للقضاء عليها، وهو ما أكد عليه النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق نائب رئيس جمعية النواب العموم بإفريقيا، خلال مشاركته فى مجلس عموم أفريقيا وأوروبا، مثمنًا الجهود المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة.
وفي هذا الصدد، قال النائب صبحي الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تعتبر خطوة جيدة للحد من هذه الظاهرة، والتي اعتبرها جريمة في حق المواطن.
وشدد "الدالي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أهمية وضع عقوبات لهذه العصابات والوقوف لهم بالمرصاد، مشيرا إلى أنهم يعملون على استغلال ظروف الشخص والتلاعب به، وذلك باستخدام الانترنت الذى ساعد تلك المنظمات الإجرامية على سرعة التواصل معهم بما يستلزم منا أن نكون على مستوى أعلى تطورا وقدرة على القضاء على تلك الجرائم.
وأوصي عضو لجنة حقوق الإنسان، على معالجة المشاكل النفسية والاجتماعية لدي المواطنين، موضحًا أنها تكون دافعا قويا لهم لتصديق هذه العصابات.
ومن جانبه قالت النائبة آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإتجار بالبشر بوضعهم في قوارب ينجو من ينجو ويهلك من يهلك، دون معرفة شىء عنهم والأسباب التي دفعتهم لتعريض أنفسهم للخطر، كارثة بكل المقاييس.
وتابعت "نصير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن هذا الأمر يحتاج إلى مواجهة إنسانية وأخلاقية وقانونية أيضا، بمنتهي الحزم للجميع، وذلك سواء لمن يريد الهرب، او من يقوم بتنظيم عملية التهريب، أو من يدفع فاتورة التهريب.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، إلى أن انتشار الإنترنت والهواتف الذكية بشكل كبير مما ساعد على انتشار هذه الظاهرة، موضحة أن الشيء الذي يحمل الفساد ينتشر بشكل كبير متمنية أن تتحقق التنمية الشاملة للمواطن المصري وتحسين معيشته الاقتصادية، حيث أنها أفضل من عمل برامج توعية لهم.
في السياق ذاته قالت النائبة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك منذ عام 2016 بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاون مع أجهزة الشرطة وحرس الحدود.
وأشادت عجمي، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بدور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة، والتي منعت بشكل كبير الكثير من أعمال الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلي أنه سوف يتم عقد اجتماع بالأمم المتحدة، لشرح برنامج توعية مكثف للحد من هذه الأعمال على مستوى العالم أجمع.
وأضافت أن ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ليست مرتبطة بوجود الإنترنت بل مرتبطة بالحالة الاجتماعية والبطالة وسوء الحالة المادية لدى الأشخاص والذين يسهل استغلالهم والتأثير عليهم.
كثير من المواطنين يقعون فريسة لأعمال الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث يستحوذ القائمون على هذه الأعمال على عقولهم وذلك ببث أفكار خاطئة لجذبهم متمثلة في عيش حياة كريمة خارج البلاد، وتوافر الوظائف، فضلا عن سهولة الحياة وخلوها من المشاكل والعقبات.
وبعد تفاقم الظاهرة بشكل كبير، بذلت الدولة المصرية جهودًا موسعة للقضاء عليها، وهو ما أكد عليه النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق نائب رئيس جمعية النواب العموم بإفريقيا، خلال مشاركته فى مجلس عموم أفريقيا وأوروبا، مثمنًا الجهود المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الجريمة.
وفي هذا الصدد، قال النائب صبحي الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تعتبر خطوة جيدة للحد من هذه الظاهرة، والتي اعتبرها جريمة في حق المواطن.
وشدد "الدالي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أهمية وضع عقوبات لهذه العصابات والوقوف لهم بالمرصاد، مشيرا إلى أنهم يعملون على استغلال ظروف الشخص والتلاعب به، وذلك باستخدام الانترنت الذى ساعد تلك المنظمات الإجرامية على سرعة التواصل معهم بما يستلزم منا أن نكون على مستوى أعلى تطورا وقدرة على القضاء على تلك الجرائم.
وأوصي عضو لجنة حقوق الإنسان، على معالجة المشاكل النفسية والاجتماعية لدي المواطنين، موضحًا أنها تكون دافعا قويا لهم لتصديق هذه العصابات.
ومن جانبه قالت النائبة آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإتجار بالبشر بوضعهم في قوارب ينجو من ينجو ويهلك من يهلك، دون معرفة شىء عنهم والأسباب التي دفعتهم لتعريض أنفسهم للخطر، كارثة بكل المقاييس.
وتابعت "نصير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن هذا الأمر يحتاج إلى مواجهة إنسانية وأخلاقية وقانونية أيضا، بمنتهي الحزم للجميع، وذلك سواء لمن يريد الهرب، او من يقوم بتنظيم عملية التهريب، أو من يدفع فاتورة التهريب.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، إلى أن انتشار الإنترنت والهواتف الذكية بشكل كبير مما ساعد على انتشار هذه الظاهرة، موضحة أن الشيء الذي يحمل الفساد ينتشر بشكل كبير متمنية أن تتحقق التنمية الشاملة للمواطن المصري وتحسين معيشته الاقتصادية، حيث أنها أفضل من عمل برامج توعية لهم.
في السياق ذاته قالت النائبة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك منذ عام 2016 بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاون مع أجهزة الشرطة وحرس الحدود.
وأشادت عجمي، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بدور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة، والتي منعت بشكل كبير الكثير من أعمال الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلي أنه سوف يتم عقد اجتماع بالأمم المتحدة، لشرح برنامج توعية مكثف للحد من هذه الأعمال على مستوى العالم أجمع.
وأضافت أن ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ليست مرتبطة بوجود الإنترنت بل مرتبطة بالحالة الاجتماعية والبطالة وسوء الحالة المادية لدى الأشخاص والذين يسهل استغلالهم والتأثير عليهم.
