EN 
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، بطلان نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1977 قانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن بجلسة 5 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى المقامة من عبدالحليم ابو علم وحملت رقم 65 لسنة 35 دستورية واختصمت رئيس مجلس الوزراء واخرين .
وجاء فى الدعوى عدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنة من نص بنظم الامتداد القانونى للمستأجر اذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او احدى وحدات الادارة المحلية .
