عن قرار تخصيص أراض صناعية بالمجان للمستثمرين في الصعيد.. مستثمرون وخبراء: يخلق مجتمعات صناعية جديدة وتدعم جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

عن قرار الحكومة بتخصيص أراض صناعية بالمجان للمستثمرين في الصعيد...
مستثمرو الصعيد: قرار تحديد أراض للمستثمرين دون مقابل يخلق مجتمعات صناعية
الشوادفي: منح المستثمرين الأرض دون مقابل خطوة تدعم جذب الاستثمارات

استحسن مستثمرون وخبراء اقتصاد، قرار مجلس الوزراء بتخصيص أرضي صناعية مجانا للمستثمرين في الصعيد، مقابل إقامة مشروعات إنتاجية كثيفة التشغيل وفقا للشروط المحددة من جانب وزارة الصناعة.

قال المهندس علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم بتحديد أراض للمستثمرين دون مقابل سيخلق مجتمعات صناعية جديدة بمحافظات الصعيد.

أضاف مرسى لـ"صدى البلد" أن المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة المنيا أصبحت مزدحمة ولا توجد أراض لإقامة توسعات جديدة، مطالبا بأن يعقب قرار مجلس الوزراء إجراءات سريعة لترفيق تلك الاراضى ومنحها للمستثمرين.

أشار مرسي، إلى مطالبات مستثمرى المنيا بضرورة تخصيص مساحة لا تقل عن 100 فدان من أراضى الدولة بالمراكز فى محافظات الصعيد التي لها ظهير صحراوى وذلك لإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تستوعب اعدادا كبيرة من العمالة وتوفر فرص تشغيل بالإقليم.

وأوضح، أن منطقة المطاهرة الصناعية التابعة لمحافظة المنيا تعمل بنحو 60% من طاقتها الانتاجية اما منطقة السريرة بالشيخ فضل تتبع هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة ولم يتم يتم ترفيقها حتى الان وتسعى الوزارة لتخصيصها للصناعات الاستراتيجية الكبرى مثل الاسمنت والحديد والبتروكيماويات.

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد بعض المناطق ومنحها دون مقابل للمستثمرين، يأتي في إطار تشجيع المستثمرين خاصة في مناطق الصعيد والقناة والوادي الجديد وحلايب وشلاتين.

وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات لـــ"صدى البـــلد"، أن صعيد مصر يمتلك فرصا واعدة وبه موارد كبيرة، فضلا عن كونه يعاني من قلة الاستثمارات، لذلك كان على الدولة أن تعطي تيسيرات كبيرة للمستثمرين في مثل هذه المناطق .

وطالب الشوادفي الدولة بإعادة النظر في بعض السياسات الضريبية لجذب الاستثمارات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لتكون كل المناطق في مصر منتجة بدلا من مستهلكة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها دون مقابل للمستثمرين، طبقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.

ونص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف دون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، التى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للاراضى المخصصة للانشطة الصناعية بمحافظات الصعيد" الوادى الجديد – بنى سويف- المنيا- طريق الصعيد / البحر الأحمر"، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017)، على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لتلك القرارات المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.