EN 
مفاجأة .. "الذراع اليمنى" لوزير التموين يعترف بالفساد والرشوة
المتحدث باسم الوزارة (جميعنا شركاء فى الجريمة)
مستشار الوزير لشئون الاتصال السياسي( أسسنا شركة للتربح )
مفاجآت تكشفها اعترافات متحدث وزارة التموين في قضية الرشوة الكبرى
اعترافات مستشار وزير التموين للاتصال السياسي في قضية فساد رئيس الشركة القابضة
اعترف المتهم ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين خلال التحقيقات، بتقديمه والمتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول –رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية– مقابل إسناد عمليات توريد سلع غذائية من شركتهما –"شركة أرزاق لتوريد المواد الغذائية"– إلى الشركة رئاسته وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وكذا توسطه والمتهمون الثالث والثامن في طلب وأخذ المتهم الأول بصفته السابقة مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمة الثانية –مالكة "شركة دلة مصر وجمبرا" – مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتيها إلى الشركة رئاسته وموافقته على صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
وأضاف بالتحقيقات أنه تعرف على المتهمين الأول والثامن من خلال عمله ووقوفه على اختصاص الأخير باعتماد أعمال لجنة الشراء المباشر المختصة بمباشرة إجراءات إسناد عقود التوريد إلى الشركة الموردة، وأنه تعرف على المتهم الثالث المستشار الإعلامي لوزارة التموين عام 2006 لزمالة جمعت بينهما فى العمل الصحفي أعقبها تعينهما كمستشارين إعلاميين بوزارة التموين فتوطدت على إثر ذلك علاقتهما سعيا لتحقيق منافع شخصية.
وأوضح أنه فى غضون شهر فبراير من عام 2018 أنهى إليه المتهم الثالث اعتزام الشركة القابضة الإعلان عن بدء إجراءات إسناد توريد بعض السلع الغذائية إلى بعض الشركات وسعي المتهم الأول للحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من ممثلى الشركات المزمع الإسناد إليها كما علم أن المتهم الثالث على صلة بالمتهمة الثانية وسابقة قيامها بتوريد منتجات شركتها إلى الشركة القابضة وشركاتها التابعة فاتفقا على توسطهما والمتهم الثامن فى تقديمها مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، نظير إنهاء الأخير إجراءات الإسناد وسرعة صرف مستحقات شركتها المالية.
وفي أعقاب شهر فبراير عام 2018، حضر لقاء جمعه بالمتهمين الثانية والثالث والثامن بأحد المطاعم بفندق السلام بمنطقة مصر الجديدة توسط خلاله والمتهمان الثالث والثامن في طلب المتهم الأول مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمة الثانية، مقابل إجراءات الإسناد وصرف المستحقات فجرى الاتفاق على إسناد التوريد إلى شركتها بقيمة أعلى من تلك القيمة التى حددتها ليأخذ المتهم الأول فارق تلك الزيادة لنفسه على سبيل الرشوة، وفى أعقاب نهاية ذلك اللقاء وبعد انصراف المتهمة الثانية، جرى اتفاق ثلاثتهم على إبلاغ المتهم الأول باعتزامهم التقدم بعرض سعر بقيمة 15 ونصف جنيه كثمن للعبوة الواحدة، خلافا للحقيقة وتقسيم الفارق بينهم نظير وساطتهم، كما اتفقوا على اقتسام باقي مبلغ الرشوة مناصفة مع المتهم الأول سعيا لزيادة أرباحهم.
وفى غضون ذات الشهر جرى ترتيب لقاء بإحدى المطاعم بمنطقة مصر الجديدة، حضره والمتهمون الأول والثانية والثالث والثامن، وقف من خلاله الأول للثانية على جدية الاتفاق الدائر بينهما من خلال الوسطاء، حيث أكد خلاله الأول للثانية اعتزامه إسناد التوريد الى شركتها وسرعة موافقته على صرف المستحقات المالية عن عملية التوريد.
وأضاف أنه فى غضون شهر مارس من عام 2018 أنهى إليه المتهم الثالث بتأسيسه "شركة أرزاق" بغرض مباشرة نشاطها في توريد السلع الغذائية إلى الشركة رئاسة المتهم الأول، وعرض عليه أن يتولى مسئولية النواحى المالية بالشركة، فلاقي عرضه قبولا لديه، وفى غضون ذات الشهر حضر عدة لقاءات بالشركة القابضة جمعته والمتهمين الثالث والثامن اتفق فيها ثلاثتهم بوصفهم وسطاء مع المتهم الأول على موافقته على إسناد توريد ثلاثين ألف طن من سلعة المكرونة إلى شركة أرزاق وسرعة صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد، وذلك دون علمه بحقيقة صلته كما تضمن الاتفاق تقاضيه مبالغ رشوة بواقع جنيهين عن كل كرتونة يتم توريدها من الشركة بما مفاده إن إجمالى مبلغ الرشوة محل طلبه قد بلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه باحتسابه من إجمالى الكمية المالية المتفق على توريدها يتم تقسيمه مناصفة بين المتهم الأول وباقي المتهمين.
كما أعترف المتهم محمد صلاح، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للاتصال السياسي، أمام نيابة أمن الدولة العليا، بتقديمه والمتهم الرابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مقابل إسناد عمليات توريد سلع غذائية من شركتهما "شركة أرزاق لتوريد المواد الغذائية"، إلى الشركة رئاسته وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.
وأضاف المتهم أنه في غضون الفترة من شهر أبريل وحتى منتصف مايو من عام 2018 وتنفيذا لاتفاقهم، تولت شركتا المتهمة مروة تنفيذ عمليات التوريد محل الإسناد، بينما عجل المتهم الأول فى غضون الفترة بصرف مستحقاتها على دفعات متتالية قدر إجمالى مبالغها بخمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وأنه فى غضون شهر مايو من عام 2018 تسلم المتهم التاسع من المتهمة الثانية أولى دفعات مبالغ الرشوة محل الاتفاق بواقع مائتين وخمسين ألف جنيه، وسلمها بدوره إلى المتهم الثالث، فتوجه وكل من المتهمين الرابع والثامن إلى محل عمل المتهم الأول بالشركة القابضة، حيث قاموا بتسليمه أولى دفعات مبالغ الرشوة بواقع مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه.
بينما سلم ثلاثتهم الأخير الدفعة الثانية فى غضون ذات الشهر بالحديقة الخاصة بمنزله بمنتجع لوروا بالتجمع الخامس بواقع أربعة ستين ألف جنيه أعقبه إلحاح الأخير فى طلب الدفعة الثانية من مبالغ الرشوة أبان استعداده للسفر لترتيب زفاف كريمته بدولة كوريا، حيث دبر له مبلغ 7 آلاف دولار بما يعادل مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه قدمها، والمتهمان الرابع والثامن للمتهم الأول بمسكنه.
وأضاف أنه فى أعقاب شهر فبراير عام 2018 حضر لقاء جمعه بالمتهمين الثانية والثالث والثامن بأحد المطاعم بأحد الفنادق بمنطقة مصر الجديدة، توسط خلاله والمتهمان الثالث والثامن فى طلب المتهم الأول مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمة الثانية مقابل إجراءات الإسناد وصرف المستحقات، فجرى الاتفاق على إسناد التوريد إلى شركتها بقيمة أعلى من تلك القيمة التى حددتها ليأخذ المتهم الأول فارق تلك الزيادة لنفسه على سبيل الرشوة، وفى أعقاب نهاية ذلك اللقاء وبعد انصراف المتهمة الثانية جرى اتفاق ثلاثتهم على إبلاغ المتهم الأول باعتزامها التقدم بعرض سعر بقيمة خسمة عشر ونصف جنيها، كثمن للعبوة الواحدة خلافا للحقيقة وتقسيم الفارق بينهم نظير وساطتهم كما اتفقوا على اقتسام باقي مبلغ الرشوة مناصفة مع المتهم الأول سعيا لزيادة أرباحهم.
واعترف المتهم الأول – خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا – أنه تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في يوليو 2017 والتي تعمل على تدبير احتياجات المواطنين من السلع التموينية والإستراتيجية من خلال عمليات توريد تلك السلع عبر الشركات المقيدة بسجلات الموردين بالشركة، والتي تختص لجنة الشراء المباشر بإتمام إجراءات إسنادها.
وقال إنه كرئيس مجلس إدارة الشركة يحق له حضور جلسات لجنة الشراء المباشر ووتوجيه أعضائها بشأن قبول عروض الأسعار المقدمة من الشركات المتقدمة للجنة، واعتماد صرف المستحقات المالية للشركات، الناشئة عن عمليات التوريد وفق سلطة تقديرية منح بمقتضاها ما مكنه من تعيين مقدار المبالغ المنصرفة لكل شركة على حدة وفقا لاعتبارات السيولة المتاحة لدى الشركة عمله.
وتابع أنه خلال سبتمبر 2017 جرى تعيين المتهم الثامن بالشركة القابضة ككاتب لدى مدير مكتبه، واختصاصه في هذا الإطار بالأعمال الخدمية التي يكلفه بها، وأنه كلفه بشراء خاتم الألماس قيمته 25 ألف جنيه اعتزم تقديمه لكريمته بمناسبة زواجها إذ سلم المبلغ آنف البيان للمتهم الثامن الذي استعان بالمتهم الخامس لانتقاء الخاتم.
وأضاف أنه تعرف بالمتهمين الثالث والرابع في أعقاب صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتعيينهما مستشارين إعلاميين للشركة القابضة، وجمعت بينهم عدة لقاءات، منها لقاء بأحد المطاعم بمصر الجديدة دُعيت فيه المتهمة الثانية مالكة شركة (دلة مصر)، وقف من خلاله على صلتها بالمتهم الثالث واعتزامهما توريد منتجات شركتها من السلع الغذائية إلى الشركة عمله، والتي تقدمت بإجراءات الإسناد لتوريد منتجات شركتها إلى الشركة القابضة بعرض سعر قيمته 16.75 جنيه للعبوة الواحدة فحضر المتهم لتلك الجلسة ووجه رئيس اللجنة (الشاهد الرابع) لمفاوضتها بشأن السعر المقدم من شركتها طالبا تعديله إلى 16.25 جنيه للعبوة الواحدة فلاقى ذلك قبولا لديها، وجرى الإسناد إلى شركتها لتوريد كميات من سلع السمن بينما اختص المتهم الأول بالموافقة على صرف دفعات من مستحقات شركتها الناشئة عن التوريد.
وأوضح أن اللجنة باشرت إجراءات إسناد عمليات توريد كميات من سلع غذائية إلى كل من شركة الفرح للتوريدات المملوكة للمتهم الخامس وكذا شركة أرزاق للتوريدات المملوكة للمتهمين الثالث والرابع، بينما اختص باعتماد صرف مبالغ مالية من مستحقات الشركتين الناشئة عن التوريد.
كما أقر المتهم الأول بقيام شركة جرين لاند بعرض لتوريد بعض منتجاتها إلى الشركة القابضة وبسعي كل من المتهمين السادس والسابع إلى إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية متأخرة لدى الشركة عمله، بلغت قيمتها 85 مليون جنيه، نشأت عن عمليات توريدات تم تنفيذها لصالح الشركة القابضة، وبتردد المتهم السابع غير مرة على محل عمله سعيًا لتقديم طلبات بصرف جزء من تلك المستحقات المتأخرة.
وأوضح المتهم أن لقاء جمعه بالمتهمين السابع والثامن بمكتبه بالشركة أبلغه خلالها المتهم السابع بسعي ممثلي شركة جرين لاند جروب لتعيين كريمته بتلك الشركة، وطلب منه تسليمه الأوراق اللازمة لإتمام إجراءات التعيين فوقف على أن تعيين كريمته فائدة قدمت بغرض الحصول على موافقته على صرف جزء من مستحقات الشركة المتأخرة فلاقى ذلك قبولا لديه.
وأقر بأن المتهم الثامن أبلغه اعتزام ممثلي شركة جرين لاند لقائه وكريمته بغرض تقديم إحدى العطايا العينية له لمباركة زواجها وتمهيدا لإتمام إجراءات تعيينها بالشركة ونفاذا لذلك دعي إلى لقاء بمطعم بالتجمع الخامس بحضور المتهمين السادس والسابع، والعضو المنتدب المالي بشركة جرين لاند.
وثبت من التحقيقات حصوله على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، وأقر بأن المتهم الثامن أبلغه اعتزام ممثلي شركة جرين لاند لقاءه وكريمته بغرض تقديم إحدى العطايا العينية له لمباركة زواجها وتمهيدا لإتمام إجراءات تعيينها بالشركة، ونفاذا لذلك دعي إلى لقاء بمطعم بالتجمع الخامس بحضور المتهمين السادس والسابع، والعضو المنتدب المالي بشركة جرين لاند.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.
