EN 
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة
عاشور للمحامين: مبروك تعديل قانون المحاماة
التعديلات تسمح بإنشاء أكاديمية محاماة بدلًا من المعهد
وتؤكد قرارات عاشور فى تنقية الجداول وتعطى المجلس الحالى مدة لتنفيذ بنوده
نشرت الجريدة الرسمية، أمس، القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
فيما أشاد سامح عاشور نقيب المحامين، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
ونشر "عاشور"، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الثلاثاء، صورة تعديلات القانون من الجريدة الرسمية، وكتب عليها: "مبروك.. تعديل قانون المحاماة، القانون ١٤٧ لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983".
كما نشر سامح عاشور، على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، نص المادة 143 من قانون المحاماة بعد تعديله، والتى تؤيد قراراته فى تنقية الجداول قائلًا: "من أهم التعديلات وضع ضوابط الاشتغال الفعلي بالمحاماة "المادة ١٤٣ بند (أ) من قانون المحاماة المعدل".
وتضمنت المادة رقم 143 من تعديلات قانون المحاماة الجديد، اختصاصات ومهام مجلس النقابة العامة للمحامين، والصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:
بند(أ) وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.
كما نصت المادة "135" من التعديلات الجديدة، على توضيح ما يحدث حال صدور حكم ببطلان الانتخابات.
وأوضحت المادة أنه، في حال صدور حكم ببطلان الانتخابات، نص قانون المحاماة الذى أقره البرلمان واعتمده الرئيس، أمس، على "تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات، وإعلان النتيجة خلال 60 يوما".
وحول هذا الشأن، نصت المادة 135 على "انه فى حال صدور حكم ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية 3 من قضاتها، و3 محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإجراء العملية الانتخابية، والإشراف على صناديق الاقتراع، وإعلان النتيجة خلال 60 يومًا".
ونصت بعض التعديلات على تقليل عدد مجلس النقابة العامة إلى 28 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.
ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل المجلس من: يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و ثمانية و عشرين عضوا و يراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف و أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد و أن يمثل المحامون بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13" من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من يناير 2021
وتضمنت المادة" 230" تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ووتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية
وتضمنت المادة الخامسة بتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مدة مجلس النقابة القائم الى نهاية المدة المشار اليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
