لماذا ستفرض الحكومة ضرائب على فيسبوك.. موازنة البرلمان تجيب

أشاد الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاجتماع الذي عقده وزير المالية مع ممثلي شركة "فيسبوك" بهدف صياغة مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وقال الدكتور ياسر عمر، في تصريحات خاصة، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي كفيل بأن يغطي العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة، داعيا إلى تدريب الموظفين على كيفية تلقي هذا النوع من الضرائب في ظل وجود الإعلانات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بشكل عام، والتي أصبحت تمثل رقمًا مهمًا في التجارة العالمية.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يتطلب وجود كوادر فنية لديها دراية بكيفية التنفيذ، موضحا أن هذا ليس سهلا وأن وزارة الاتصالات يجب أن تقوم بدور في هذا الأمر لأن هناك جزءا فنيا كبيرا ومهما.

كان وزير المالية عقد اجتماعا مع ممثلي شركة "فيسبوك" في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى فى هذا المجال.

وأعلنت وزارة المالية أنها بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وسوف يكون هناك تنسيق وتعاون مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك "فيسبوك" فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون إيمانا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين.

جدير بالذكر أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.