استطلاع: صناديق الشرق الأوسط تفضل زيادة استثماراتها في مصر على قطر وتركيا

أفاد استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وخفضها في السعودية، بينما ستُبقي انكشافها على دول أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية.

وقال ستة من عشرة من مديري صناديق شملهم الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في مصر، مشيرين إلى انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، سجلت مصر أقل معدل للتضخم الأساسي في نحو أربع سنوات، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس.

وقال فراجيش بهانداري كبير مديري المحافظ لدى المال كابيتال ”من المنتظر أن يُحرك ذلك الطلب على المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى دعم الإنفاق الرأسمالي للشركات من خلال تمويل منخفض التكلفة“.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 9.56 في المئة منذ بداية العام، متفوقا على معظم أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط.

وقال فيشال جوبتا مدير المحافظ لدى بنك رسملة للاستثمار ”نعتقد أن (خفض أسعار الفائدة) ربما يحول إتجاه السيولة من سوق الدخل الثابت إلى سوق الأسهم، حيث أصبحت حيازة وتداول أذون وسندات الخزانة المصرية أقل جاذبية“.

وقال نصف مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في دولة الإمارات، في اتجاه مستمر خلال معظم العام.

كانت بورصة دبي من بين الأسوأ أداء عالميا العام الماضي، لكنها انتعشت مع ارتفاع مؤشرها نحو 8.76 بالمئة منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفع المؤشر العام لبورصة أبوظبي المجاورة 4.39 بالمئة في نفس الفترة.

وقال بهانداري ”هناك شركات عالية الجودة سجلت نتائج مستقرة للربع الثاني من العام وسط بيئة تشغيلية صعبة، ولذا فإن التقييمات لا تجتذب طلبا“.

ورغم ذلك، عدل خبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو في دولة الإمارات بالخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 2.2 في المئة حتى 2021.

وقال جوبتا ”نشعر بأن القلق بشكل عام من تباطؤ نمو اقتصاد الإمارات ينعكس على المستويات الحالية، وأي تحسن في الاقتصاد سينجم عنه إعادة تقييم قوية لأسعار الأسهم“. وقال 60 بالمئة من مديري الصناديق إنهم سيخفضون استثماراتهم في السعودية، في استمرار لحالة تشاؤم من الشهر الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 6.6 في المئة في الربع الثالث.

وتقوم إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق هذا الأسبوع بتنفيذ المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة.

وساهمت ترقية الأسهم في إجتذاب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب، الذين اشتروا أسهما سعودية أكثر مما باعوا في كل شهر هذا العام.

ورغم ذلك، قال بهانداري ”نعتقد أن السعودية انتهت من قصة التدفقات ومتماشية مع توقعاتنا بتصحيح في السوق.

”إذا هبطت السوق عشرة في المئة أخرى مع أسعار نفط داعمة، فربما نرى انتعاش الاهتمام بأسهم الشركات الكبيرة“.

وعدًل خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالخفض إلى 1.7 في المئة هذا العام، وإلى 2.1 في المئة العام القادم، من تقديرات سابقة بنحو 1.8 و2.2 في المئة على الترتيب.

وقال جوبتا ”لا تزال التقييمات عند أقصى حدودها في السوق السعودية، وأعتقد أن السوق ربما تتعرض لتصحيح بعد المرحلة الثانية للإدراج في إم.إس.سي.آي، لتعكس بشكل أفضل الوضع الاقتصادي الحقيقي“.

وقال معظم مديري الصناديق الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم سيبقون على مخصصاتهم في قطر وتركيا والكويت متساوية.