الحكومة تعلن مراجعة معايير الاستبعاد من بطاقات التموين.. وبرلمانيون: وجود لجنة للتشارك ضرورة.. ومطالب باعتماد هذا المعيار فقط

• برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن معايير الحكومة لاستبعاد غير المستحقين من الدعم
• مفاجأة.. برلماني يطالب بعتماد هذا المعيار لاستبعاد غير المستحقين من الدعم
• برلماني يطالب بوجود لجنة تشارك لوضع معايير جديدة للاستبعاد من التموين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم بمراجعة جميع المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية أى حد فكر فيها يقول إنها طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مخصصات التموين تمت إثارة العديد من النقاشات حولها، وبوضوح شديد الدولة لم تخفض مخصصات التموين، فالأرقام زادت من 35 مليارا عام 2014 إلى 89 مليارا فى هذا العام وكانت 86 مليارا العام الماضى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "كل الناس بتقول إن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، لذلك كان لابد من تحديد المستحق من غير المستحق، وعملنا ميكنة لكل البطاقات، ومع بدء عملية الميكنة وجدنا أن هناك العديد من البطاقات مكررة وفيها أرقام قومية ومستفيدون غير موجودين".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "كان هناك 81 مليون مواطن يستفيدون من الخبز، و67 مليون مواطن من السلع التموينية، وكانت تصرف لهم مخصصات مالية، ومع عملية التنقية والاستهداف أصبح هناك الآن 70 مليون مواطن يصرفون الخبز و63 مليون مواطن فى التموين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "من الطبيعى مع تطبيق نظام جديد أن يتم حذف بعض الناس، وقمنا باستقبال التظلمات، وبلغ إجمالى من تم إعادتهم بسبب التزامات 1.8 مليون مواطن"، لافتا إلى أنه فى الفترة الحالية اتخذت الحكومة قرارا جديدا بإبلاغ من سيتم حذفه قبلها بشهر، على أن يتم البت فى تظلمه خلال أسبوعين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات يمتلك تكييفا و2 و3، ووجدنا بعض البيوت فى الريف يوجد بها عداد لبيت كامل وبه أكثر من شخص، وتمت إعادة من تم حذفهم مرة أخرى، فالهدف من التنقية هو وصول الدعم لمستحقيه حتى نتمكن من إضافة مواليد جدد".

وتابع رئيس مجلس الوزراء :"لدينا برنامجان للدعم النقدى، هما معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة، وحتى نصل للأسر المستحقة في الضمان، تم عمل ميكنة معاش الضمان ووجدنا أسرا تصرف الضمان من 30 سنة، ومن كان يستحق توفى وأبناؤه تزوجوا ويصرفون المعاش رغم أن ظروفهم تحسنت، لذلك كان لابد من تنقية ليس من أجل توفير الفلوس ولكن كى ندخل أسرا جديدة، وهو ما تم بالفعل بإضافة 100 ألف أسرة جديدة".

بدوره، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن المعايير التي وضعتها الحكومة لاستبعاد غير المستحقين من الدعم غير سليمة ولابد من إلغائها كاملة، واعتماد معيار واحد فقط وهو "الدخل".

وأكد محمد بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تقوم الحكومة بمشاركة البرلمان في وضع المعايير الجديدة لاعتمادها لتجنب وجود أي أخطاء من الممكن أن تقع على المواطن البسيط مرة اخرى.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن المعايير التي وضعت في استبعاد المواطنين غير صحيحة ولابد من إلغائها، حيث إنها ضد مصلحة المواطن في اعتمادها على الممتلكات وفاتورة الكهرباء وغيرها من معايير تدخل في إشكاليات كبيرة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هناك بعض المواطنين الذين يسكنون في محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى يسجلون لديهم عدادا كهربائيا واحدا بالمنزل، وذلك يجعل فاتورة الكهرباء كبيرة وليس من المعقول استبعاد هؤلاء المواطنين لذلك السبب.

وعلق النائب أيضا على المعيار الخاص بامتلاك الفرد سيارة لاستبعاده من التموين قائلا: "من الممكن أن يكون هذا الشخص شاري السيارة بالتقسيط أو كاش لاستخدامها كمشروع ربح له عن طريق برنامج أوبر لإيجاد وسيلة أخرى يتكسب منها، فليس من المعقول استبعاده من التموين بسبب ذلك أيضا".

وأشاد النائب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق تكليفات مباشرة لرد المواطنين الذين تم استبعادهم مرة أخرى ونتج عنه، إرجاع مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع مرة أخرى تنفيذًا لتلك التوجيهات.

وقال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة التموين كان لابد أن تقوم بعمل دراسة كاملة لتجنب استبعاد أي مواطن بسيط من بطاقات التموين، لافتًا إلى أن هناك جوانب كبيرة لم تراع المعايير السابقة التي وضعتها الوزارة.

وأضاف حسن السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الجوانب، أن هناك فئة من المواطنين يعتمدون على عداد كهربائي واحد فقط داخل المنزل، لعدم قدرتهم على التقديم على عدادات أخرى داخل المنزل، واستبعاد الأسرة من التموين لهذا الأمر غير صحيح ويؤدي إلى وقوع ظلم كبير على أسر كثيرة من الشعب.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة اعتماد معيار الدخل فقط لاستبعاد غير المستحقين من التموين على أن يكون دخل المواطن لاستبعاده 15 ألف جنيه شهريًا.

وعلق عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بمراجعة جميع المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، معقبًا: "في مطالبة برلمانية بوجود لجنة تشارك بين البرلمان والحكومة لوضع معايير الاستبعاد".

وقال عمرو الجوهري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن جميع المعايير التي تم وضعها من جانب الحكومة لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة جيدة حتى لا يقع ظلم آخر على المواطنين المستحقين.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بعمل لجنة تشاور بينها وبين البرلمان لوضع هذه المعايير بدقة لتجنب تكرار الأخطاء السابقة.