منظمات استخدمها أردوغان لزعزعة استقرار المنطقة تعترف بارتكابه جرائم قتل وتعذيب ضد شعبه

قتل وتعذيب وتكميم أفواه، اتهامات ملفقة ومحاكمات ظالمة وعقوبات مسيسة، بهذه الصورة ظهرت تركيا في تقرير منظمة العفو الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في ظل حكم رجب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

ورغم أن تلك المنظمة تعد أحدى المنظمات المضللة التي تتخذ موقفا معاديا ضد مصر بمحاولات تشويه صورة مصر عالميا من خلال تقارير مغلوطة لا صحة لها.

المنظمة رصدت في تقريرشهر فبراير الجاري تردي حقوق الإنسان في تركيا، مؤكدة أن إلغاء الطوارئ بعد عامين من مسرحية انقلاب يوليو 2018، لم تصاحبه خطوات ملموسة لإعادة الأوضاع الحقوقية إلى طبيعتها.

التقرير فضح تلاعب إردوغان وحزبه لإدخال تركيا في طوارىء أبدية، كاشفا عن استخدام الحزب الحاكم القانون لتوطيد وحشيته وإسكات المعارضة وانتهاك الحقوق والحريات، فضلا عن تعويض حال الطوارئ بقانون الإرهاب.

تقنين الانتهاكات

المنظمة أوضحت أن "العدالة والتنمية" استغل الطوارئ لتعديل التشريعات بإصدار 32 مرسوما تنفيذيا بقوة القانون، وإدخال أكثر من 300 تعديل تشريعي بموجب المراسيم التنفيذية على أكثر من 150 قانونا منفصلا، ووصف التعديلات بـ"الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان".

تقرير المنظمة أكد أن الحزب الحاكم تلاعب بقوانين استثنائية، مثل القانون رقم 7145 الذي أقره البرلمان يوليو 2018، بدعوى "تدعيم الكفاح ضد المنظمات الإرهابية" بعد انتهاء حالة الطوارئ.

فزاعة الإرهاب

بلغ عدد المحتجزين في السجون دون لوائح اتهام أو قيد المحاكمة 57 ألف سجين حتى ديسمبر 2018، ما يمثل أكثر من 20٪ من مجموع السجناء، ويقبع 44 ألفا و690 شخصا في السجون بتهم متعلقة بالإرهاب، منهم صحفيون وسياسيون ومحامون ونشطاء

حقوق الإنسان.

المنظمة أكدت في تقريرها أن قوانين مكافحة الإرهاب التي صاغها حزب العدالة والتنمية استخدمت عبارات فضفاضة لتسهيل ملاحقة المعارضين، منهم الناشط المدني البارز عثمان كافالا الذي يقبع في السجن منذ أكثر من سنة بلا تهمة.

التقرير رصد محاكمة الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش والمديرة السابقة للمنظمة إيدل إيسر و9 نشطاء آخرين باتهامات "لا أساس لها" مثل "الانتماء إلى منظمة إرهابية".

أطلق سراح كيليتش 15 أغسطس 2018 بعد اعتراف السلطات أن الادعاء العام لم يستند إلى أية أسس في ادعائه ضده، بعد أن أمضى 432 يوما في الحبس الاحتياطي.

ملاحقة الأكاديميين

المنظمة وثقت استمرار الملاحقات القضائية للأكاديميين الموقعين على مبادرة "أكاديميون من أجل السلام" لرفض حظر التجول والعمليات الأمنية ضد الأكراد عام 2016، واتهم أكثر من 529 أكاديميا بـ"الدعاية لمنظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

عوقبت الناشطة البارزة ورئيسة المؤسسة التركية لحقوق الإنسان شيبنام كورور فينجانجي بالسجن عامين و6 أشهر 19 ديسمبر 2018، بعد أقل من أسبوع على سجن الرئيس السابق للجمعية الطبية التركية جنتشاي جورسوي لمدة سنتين و3 أشهر.

قضت محكمة في إسطنبول على أكاديمي آخر من جامعة بيلجي بالسجن 3 سنوات 24 يناير 2019، وهي أطول مدة سجن تصدر حتى الآن بحق الأكاديميين الموقعين على المبادرة.

وصمة أوروبية

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت إلى الإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش نوفمبر 2018، ورأت أن احتجازه يستهدف "خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي".

المحكمة الجنائية العليا في أنقرة ردت باستمرار حبس القيادي الكردي البارز 13 ديسمبر 2018 بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية مسلحة" في خطاب ألقاه بمناسبة احتفالات النوروز أو رأس السنة الكردية عام 2013.

فصل تعسفي

منظمة العفو الدولية رصدت الأوضاع المتردية للعمال الأتراك في حكم "العدالة والتنمية"، وفضحت استخدام أردوغان فزاعة الإرهاب لفصل أكثر من 121 ألف موظف في القطاع العام تعسفيا.

من بين 129 ألفا و411 عاملا فصلوا تعسفيا بموجب مرسوم الطوارئ بعد مسرحية الانقلاب في صيف 2016، يوجد 121 ألفا و928 على الأقل لم يتمكنوا من إسقاط قرارات فصلهم، ولا يزالون ممنوعين من العمل في القطاع العام دون القدرة على مغادرة البلاد بعد إلغاء جوازات سفرهم.

لجنة أردوغان

تلقت اللجنة المعنية بانتهاكات حال الطوارئ نحو 126 ألفا و600 طلب في الفترة من 17 يوليو 2017 إلى 5 سبتمبر 2018، وبعد مرور عامين انتهت اللجنة من مراجعة 50.5 ألف طلب، ولم توافق سوى على 3.8 ألف طلب منها فقط.

في أكتوبر 2018، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "فصل بلا رجعة؟"، قالت فيه: "لا سبيل لإنصاف الموظفين الأتراك المفصولين من القطاع العام، اللجنة المشكلة للنظر في طلبات فصلهم لم تنصفهم".

أضاف التقرير: "اللجنة تفتقر للاستقلال المؤسسي، وتشكلت للتصديق الروتيني على معظم القرارات الحكومية، وأكثر من 100 ألف عامل مفصول من القطاع العام ما زالوا ممنوعين من الخدمة العامة بسبب صلتهم المزعومة بالإرهاب".

منع الإعلام

المنظمة رصدت تحول تركيا في ظل حكم إردوغان إلى أكبر سجن للصحفيين في العالم في أعقاب مسرحية الانقلاب، وذكرت في التقرير أن "123 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام يقبعون حاليا في السجون، إما في الحبس الاحتياطي أو يقضون أحكاما بالحبس".

التقرير أكد "استخدام نظام العدالة والتنمية العمل الصحفي كدليل إدانة ضد 14 صحفيا ومسؤولا في صحيفة (جمهورييت)، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين ونصف سنة و8 سنوات وشهر واحد أبريل 2018".

أدين 6 من بين 11 صحفيا في صحيفة "زمان" وعوقبوا بالسجن لمدد تتراوح بين 8 سنوات ونصف سنة و10 سنوات ونصف سنة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" يوليو 2018.

المنظمة أكدت أن التهديد الدائم بملاحقة الصحفيين والإعلاميين دفع وسائل الإعلام المحلية إلى مهادنة النظام، وشملت حملة التضييق على الإعلام إغلاق أكثر من 170 وسيلة مطبوعة ومرئية ومسموعة، وفصل أكثر من 2500 صحفي.

المجتمع المدني

المنظمة فضحت خطة حزب العدالة والتنمية لتضييق الخناق على المجتمع المدني للتغطية على الانتهاكات التي يمارسها ضد المواطنين، مؤكدة أن أكثر من ألف و487 منظمة غير حكومية ما زالت مغلقة بموجب قانون الطوارئ.

تقرير المنظمة رصد استيلاء الحكومة على أصول وممتلكات لعدد من منظمات المجتمع المدني فور إغلاقها، ودعا السلطات للسماح للمنظمات الأهلية ووسائل الإعلام بإعادة فتح أبوابها فضلا عن إعادة ممتلكاتهم المصادرة.

حظر التجمعات

بعض المحافظين استمروا في استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي منحها قانون الطوارئ لتقييد الحق في التجمع السلمي حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ يوليو 2018، ومنعت السلطات التجمعات السلمية لـ"أمهات السبت" منذ أغسطس 2018، وهي تظاهرات أسبوعية لأهالي المختفين قسريا.

المجموعة أجبرت على تفريق تجمعها 25 أغسطس 2018 بعد أن قمعتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ولم تسمح لها بتنظيم تظاهراتها في أماكنها التقليدية منذ ذلك الحين.

المنظمة رصدت اعتقال المئات من عمال البناء رفقة 5 ممثلين لنقابات عمالية سبتمبر 2018، بسبب احتجاجهم على سوء ظروف العمل والمعيشة في موقع مطار إسطنبول الثالث.

استهداف الطلاب

المنظمة وثقت استهداف الطلاب الجامعيين من قبل حزب العدالة والتنمية بسبب المشاركة في الاحتجاجات السلمية أو كتابة المنشورات ضد الحكومة وإردوغان فضلا عن منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يحاكم 30 طالبا في جامعة البوسفور "بوغازيتشي" بتهمة الاحتجاج السلمي على التدخل العسكري التركي في عفرين السورية، منهم 4 طلاب يحاكمون بتهمة إهانة إردوغان.