EN 
- أمريكا تعترف بشرعية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة
- حماس تشير إلى دعم واشنطن للعدوان الاسرائلي
- الاتحاد الأوروبي يؤكد أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للاحتلال الإسرائيلي، فبعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس معتبرا انها عاصمة اسرائيل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أنها "لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي".
ويعد هذا التحول الخطير في سياسة واشنطن الخارجية تحد للقوانين الدولية، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على ان إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".
وكانت واشنطن تعتبر بموجب قرار صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
من جانبه قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الخطوة الأمريكية بشأن المستوطنات تتعارض تماما مع القانون الدولي.
واكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي.
فيما وصف المفاوض الفلسطيني صائب عريقات الخطوة الأميركية بشأن المستوطنات بأنها تصرف غير مسؤول.
ودعا عريقات مستشاري الإدارة الأمريكية الى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، قائلا " إن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءًا من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة مرورًا بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخرًا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيدًا لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".
وطالب المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية وأردف: "لأن هذا السلوك يشكل خطرًا على الاستقرار الدولي فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأمريكية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم".
في المقابل رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بالموقف الأمريكي إزاء المستوطنات.
فيما حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من تغيير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها تشكل خرقا للقانون الدولي و"تقتل" حل الدولتين.
وقال الصفدي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل. موقف المملكة في ادانة المستوطنات راسخ ثابت".
وتابع وزير الخارجية الأردني قائلا: "نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".
وكان قد نشر الصفدي تغريدة في 13 نوفمبر الجاري أدان خلالها ما وصفه بـ"العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفه، ومشيرا إلى أن "الاحتلال" الإسرائيلي سبب التوتر والعنف.
وألغى الأردن مؤخرا العمل بملحقي الباقورة والغمر وأعلن سيادته الكاملة عليهما، كما زار الملك عبدالله الثاني، الباقورة وتم رفع العلم الأردني عليها.
وفي أول تعليق لها، اعتبرت حركة حماس " تصريحات وزير الخارجية الأمريكي باعتبار المستوطنات التي يقيمها الاحتلال "بأنها لا تتعارض مع القانون الدولي"، هي مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، "إن هذه التصريحات تأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على شعبنا وحقوقه".
وأضاف قاسم :" إقامة هذه المستوطنات جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرقها وأقام عليها مستوطنات بالقوة، وجاء بسكان من أصقاع الأرض".
وأكد المتحدث باسم حماس، بأن المستوطنات كما الاحتلال غير شرعية وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس هذه المستوطنات، وطرد الاحتلال، وعودة شعبنا إلى الأرض التي هُجر منها.
فيما رفض الاتحاد الأوروبي الاعلان الأمريكي، مؤكدا أن "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم".
