EN 
تناولت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعهد إمارة قطر بتمويل حركة حماس بـ 25 مليون دولار حال الموافقة على إجراء انتخابات فلسطين العامة.
وسلّمت حركة حماس ردها وموافقتها خطيا على خارطة الانتخابات التشريعية والرئاسية للجنة الانتخابات المركزية.
وستقدم إمارة قطر 25 مليون دولار تمويلات للحركة في حال توافق الفصائل الفلسطينية على الانتخابات.
وجاء في نص الرد المكتوب الذي سلمته حركة حماس للموافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية "تتمسك الحركة بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وتؤكد الحركة على أهمية وضرورة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده".
ولا تمانع الحركة من اجراء الانتخابات التشريعية يتبعها الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر.
ولا تمانع الحركة من اجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل.
وأكدت الحركة على اجراء الانتخابات استنادا إلى قانون الانتخابات مع عدم الزام القوائم الانتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أية اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها.
اقرأ أيضاً:
وبعد إصدار المرسوم يتم عقد لقاء وطني مقرر للبحث في آليات وضوابط إنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة والاتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات والإخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وأكدت الحركة على ضرورة اجراء الانتخابات في ظل المتطلبات التالية:
أ . تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ب. ضمان الحريات العامة بما في ذلك عدم ملاحقة الحملات الانتخابية ونشطائها وتمويلها.
ج. ضمان النزاهة والشفافية.
د. احترام نتائج الانتخابات.
هـ. حل موضوع حقوق نواب المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي.
و. تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية الكاملة وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها.
لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية وقانونية للمراقبة والاشراف على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.
وختمت حماس ردها بالتأكيد أن هذه المتطلبات هي الأسس الضرورية لإجراء أي عملية انتخابية عندنا كفلسطينيين أو في أي بقعة من الأرض وهي شروط نجاح أية انتخابات مهما كانت، ومستندين بذلك للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في عام 2011 وعام 2017 والتي ستظل الإطار الذي نحتكم إليه في ترتيب أوضاعنا الفلسطينية في المراحل القادمة."
