التجمعات الوطنية الليبية: التهديد بإنزال قوات تركية على أراضينا غزو

أكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية.

جاء ذلك في بيان لقوى التجمعات الوطنية الليبية وجهته اليوم للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء بعثات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وأعضاء الاتحاد الأوروبي والأمين العام للجامعة العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي وأمين عام اتحاد المغرب العربي.

وأضافت قوى التجمعات الوطنية الليبية أن هذا الأمر يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال أفريقيا، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

وأدانت القوى الوطنية - التي تضم عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، وكتاب وباحثين وأكاديميين وتعبيرا عن رأي الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي - بشدة التهديدات الصادرة عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل أعراف القانون الدولي والإنساني.

وقالت القوى الليبية في بيانها إن اعتماد الرئيس التركي في تدخله المباشر في الشؤون الداخلية لليبيا على مذكرتي تفاهم في مجالي الأمن والتعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية وقعها مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يفتقر ويخالف الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية.

وأشارت قوى التجمعات الوطنية الليبية إلى أهم القواعد القانونية الوطنية والدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتين من حيث القيمة والآثار القانونية، إذ أنه على مستوى التشريعات الوطنية فإن اتفاق الصخيرات لم يضمن في الإعلان الدستور المؤقت وهو القاعدة الدستورية الحاكمة في ليبيا منذ عام ٢٠١١؛ كما أن حكومة فائز السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي الشرعي منذ تشكيلها عام 2015.

وأوضحت قوى التجمعات الوطنية الليبية أن الإعلان الدستوري الليبي يؤكد على أن المعاهدات الدولية التي تُبرمها ليبيا، يجب أن يتم مصادقتها من الجهة التشريعية.

وذكرت أن المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي الذي ولد من رحمه المجلس الرئاسي أشارت أن لحكومة الصخيرات "عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب"، لافتة إلى صدور عدة أحكام قضائية ليبية تؤكد عدم دستورية حكومة السراج.

وشددت القوى الليبية في بيانها على أن فائز السراج وقع منفردا على مذكرتي التفاهم مع تركيا وهو ما يتعارض مع اتفاق الصخيرات، خصوصا فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات السيادية الهامة، التي تستوجب الإجماع ضمن فريق المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء.

وأوضحت قوى التجمعات الوطنية الليبية أنه على مستوى القانون الدولي فإن مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، تنتهك روح وأعراف القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأحكامها التنفيذية، جامايكا 1973 ومعاهدة الأمم المتحدة لاستغلال المناطق البحرية الاقتصادية وأعالي البحار، نيويورك 1982.

وأشارت إلى أن مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، تنتهك المواد "10- 12" من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1969، وعلى وجه الخصوص المادة 46 التي تحدد المراحل والإجراءات الواجبة في تحرير وتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية للدول.

وذكرت أنه وتأسيسا على ما ورد أعلاه، فإن القوى الوطنية الليبية الموقعة على البيان، تناشد كل الأطراف الدولية، إدانة التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا، وتشكيل الأحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال أفريقيا.

كما طالبت باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة لمنع التدخل التركي العسكري في ليبيا، وحماية السيادة الوطنية الليبية، وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مسلح؛ وإعادة النظر في قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات، وسحب الشرعية الدولية لحكومة السراج، التي تحولت إلى طرف أساسي في الصراع، وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، بل إنها أصبحت تشكل خطرا على الأمن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي، عندما رهنت نفسها، للأطماع التركية العثمانية التي كشف عنها الرئيس التركي أردوغان في أكثر من مناسبة.

ودعت القوى الى إعادة النظر في البعثة الأممية إلى ليبيا، التي باتت عاجزة تماما عن متابعة ومعالجة الملف الليبي، وعلى وجه الخصوص حماية المواطنين الليبيين من أخطار حروب الميليشيات والتهديدات العسكرية التركية.

كما طالبت بإعادة الاعتبار والتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية المنتخبة، الممثلة للشعب الليبي في آخر انتخابات حرة وديمقراطية للعام 2014، وتمكينها من ممارسة حقها في تمثيل ليبيا رسميا، لدى دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والقارية.

وناشدت القوى بضرورة حماية الأموال والأصول الليبية في الخارج من عمليات النهب والسلب الممنهج، الذي تتعرض له من قبل عصابات مالية محترفة تتلاعب وتخترق انظمة التجميد، في محاولة للاستحواذ على هذه الأصول، بالتواطؤ مع رموز الفساد في الحكومة الليبية الحالية، وبعض البلدان التي توجد بمصارفها هذه الأموال والأصول.