EN 
- طارق فهمي: التدخل العسكري في ليبيا يعرض منطقة المتوسط للخطر
- أيمن نصري: التدخل هدفه تهديد دول الجوار وزعزعة الأمن في المنطقة
- أبوسعدة: تركيا تسعى لخلق تنظيمات إرهابية في منطقة المتوسط
وافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة تمهد الطريق لتعاون عسكري متزايد مع حكومة الوفاق على الرغم من انتقادات المعارضة ونددت مصر بشأن هذا القرار محذرة من تداعيات هذا التدخل العسكري في الوقت الراهن.
وفي نفس السياق قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يعرض منطقة البحر المتوسط إلى خطورة كبيرة مما سيترتب عليه إعادة انتشار الإرهابيين في الإقليم.
وأكد طارق فهمي أن أردوغان يتجه بقوة إلى تبني خيارات تصعيدية في محاولة تغيير سياسة الأمر الواقع، موضحا أن هذا التدخل يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في شرق المتوسط وليس على الشأن الليبي وحده.
وأضاف فهمي أنه من المبكر أن تذهب الأطراف المعنية إلى خيارات عسكرية أو استراتيجية في هذا التوقيت حيث إننا مازلنا في مرحلة التشاورات الاستراتيجية بين الأطراف المختلفة، مستبعدا أي عمل فردي من قبل دولة واحدة وأن العمل الجماعي هو الذي سيكون مطروحا، خاصة أن عددا من الدول لديها مصالح استراتيجية في ليبيا، منوها في هذا الصدد بالموقف الإيطالي الذي انضم إلى الموقف المصري والفرنسي.
وأوضح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أردوغان يريد أيضا دخول ليبيا لحجز موقع متقدم في المصالح الاقتصادية في إقليم شرق المتوسط تخدم أهدافه الاستعمارية، وليطرح نفسه كلاعب قوي ومركزي في هذا الإقليم، كما أن تواجده بليبيا سيغير من إطار المعادلة والمواجهة.
ومن جانبه قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن التواجد التركي على الأراضي الليبية انتهاك واضح وصريح لكل المواثيق الدولية والأممية لما سوف يترتب عليه حدوث عدد كبير من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية والإنسانية سيدفع ثمنها المواطن الليبي جراء احتمالية نشوب حرب تهدد بشكل كبير الأمن والسلم وتعقد الموقف السياسي والحقوقي في ليبيا.
وأكد "نصري"، أن التدخل الهدف منه هو إحداث حالة من الفراغ الأمني لتهديد دول الجوار الليبي والتي لها خلافات من النظام التركي وعلى رأسها الدولة المصرية وهي ما يعتبر محاولة واضحة لإحداث حالة من الفراغ الأمني في مصر وهي محاولة لتصفية خلافات سياسية مع الجانب المصري من خلال التدخل في الشأن الليبي دون وجه حق.
وأضاف أن النظام التركي أصبح لا يستحي من استخدام الجماعات الإرهابية لتحقيق مصالحه وعلى رأسهم داعش ويسعى أردوغان بشكل كبير لإعادة تمركز قوات داعش التي استخدمها في شمال سوريا لاستخدامها مرة أخرى في ليبيا وهي بمثابة حرب بالوكالة تعيد إحياء دور الجماعات الإرهابية في دول شمال افريقيا بعد ما استطاع المجتمع الدولي القضاء عليها في سوريا والعراق.
وأشار نصري إلى أنه مازال هناك صمت سياسي وحقوقي واضح من المجتمع الدولي يتطلب تحرك سريع من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لرصد الانتهاكات المزمع حدوثها نتيجة هذا التدخل العسكري التركي لرصد التجاوزات والانتهاكات وتقديمها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وعدم تكرار الخطأ الذي حدث في الاجتياح العسكري التركي لشمال سوريا والذي شهد عددا كبيرا من الانتهاكات والتجاوزات في حق الشعب الكردي ولم تتحرك المنظمات الحقوقية بالشكل السليم للقيام بعملية الرصد والتوثيق لهذه الجرائم.
وأوضح أنه على الدول الكبرى التدخل السريع والحاسم لنزع فتيل الأزمة في ليبيا وإجبار الأطراف المتنازعة الجلوس على طاولة المفاوضات مع حتمية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على الجانب التركي لإجباره على الخروج من الأراضي الليبية على غرار ما حدث في شمال سوريا بشرط أن يكون هذا التحرك الدولي بهدف إحلال السلم والأمن في المنطقة وغير مشروط بالحصول أي نوع من المكاسب سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
وأكد "نصري"، أن المنتدى العربي الأوروبي يركز على متابعة الوضع الحقوقي والإنساني في ليبيا من خلال التعاون مع بعض المنظمات المحلية الليبية بهدف تسليط الضوء على التجاوزات والانتهاكات وتقديمها للمجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن قرار البرلمان التركي بشأن التدخل العسكري في ليبيا يخالف قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا.
وأضاف أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز تسليح أي فصيل على الساحة الليبية إلا بعد الرجوع إلي لجنة العقوبات الأممية، موضحا أن الجيش الوطني الليبي يطالب منذ فترة بتغيير القرار الأممي بشأن حظر بيع الأسلحة لليبيا دون استجابة وبالتالي فإن قيام تركيا بنقل مقاتلين ومسلحين، بالإضافة للأسلحة التي يخالف قرارات مجلس الأمن.
وأكد أن حكومة السراج وفقا لاتفاق الصخيرات لاتملك توقيع اتفاقيات دولية تسمح لدولة بغزو ليبيا وإقامة قواعد عسكرية فيها، ورأينا كيف كانت جلسة مجلس النواب الليبي جلسة اليوم رفض هذه الاتفاقيات واعتبر من وقعها مرتكبا لجريمة الخيانة.
وأوضح أن تركيا تسعى فى الحقيقة لخلق منطقة للتنظيمات الإرهابية لتهديد دول المنطقة مصر والجزائر وتونس وتكرار تجربة سوريا لتخضع ليبيا للتنظيمات الإرهابية وتقيم معسكرات للإرهابيين في دول الجوار لنشر الفوضي لذلك وجب علي المجتمع الدولى التصدى لتركيا ودورها في مساندة المنظمات الإرهابية.
