EN 
- الأمم المتحدة: مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا بنسبة 5.5 % خلال 2019
- محمد بدراوي: ننتظر تحسن الاقتصاد الجزئي للمواطن في المعيشة والدخل
- حسن السيد: نزيف الدولار والإصلاح الاقتصادي وراء تقرير الأمم المتحدة
- ياسر شيبة: 5 فوائد للمواطنين من زيادة النمو الاقتصادي
أشاد نواب البرلمان بتقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمى لعام 2020، والذي ثمن النمو الاقتصادي لمصر، مؤكدين -النواب- أن هذه الإشادة لم تأت من فراغ ولكنها حصيلة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة حتى تحظى بالثقة الدولية.
وأكد تقرير الأمر المتحدة أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا نسبيا، يقدر بـ 5.5 % خلال عام 2019، متوقعا أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 5.8% فى عام 2020، بفضل التعافى القوى للطلب المحلى وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.
وأضاف أن آفاق النمو الاقتصادى لسنة 2020 على الصعيد العالمى رهينة الحد من النزاعات التجارية وحالة عدم اليقين، متوقعا أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعًا فى نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي، وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى سجل أقل معدل نمو سنوى خلال عقد من الزمان، بلغ 2.3 % خلال عام 2019 ، وتوقع التقرير إمكانية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى لعام 2020 ، بين 2.5 % و 1.8%.
في هذا السياق، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تقرير الأمم المتحدة عن الاقتصاد المصري وسرعة نموه مبشر ويدعو للتفاؤل، لكن هناك خطوات كثيرة حتى يتطور على المستوى الجزئي ويشعر به المواطن.
وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سرعة النمو الاقتصادي ينعكس على الاقتصاد الكلي للدولة، أما الاقتصاد الجزئي والمتمثل في الزراعة وتطور قطاع السياحة والتصنيع فما زال أمامنا خطوات كثيرة حتى يتطور هذا الاقتصاد والذي سيؤثر على مستوى معيشة المواطن ودخله الشهري.
وأكد النائب أن هدف الاقتصاد الأول هو تحسين مستوى المجتمع بجانب تحسن مستوى مواطنيه، معربا عن أمله في أن يشعر المواطن بثمار التحسن الاقتصادي خلال وقت قريب.
بدوره قال النائب حسن السيد، نظيره باللجنة، إن تقرير الأمم المتحدة عن الاقتصاد المصري إنجاز جديد يضاف لسجل هذا القطاع في 2020، خاصة في ظل الانخفاض المستمر للدولار أمام الجنيه المصري، وغيرها من الأمور الإيجابية التي كانت سببا في الإشادة الدولية لمصر.
وأكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الانجازات لم تأت من فراغ بل كانت محصلة إصلاح اقتصادي دام على مدار الأربع سنوات الماضية ولا يزال مستمر حتى الآن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دشن نهضة اقتصادية وتنموية تمثلت في المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والاتفاقيات الدولية، فضلا عن الترويج لهذه الانجازات بالمؤتمرات والمحافل وعلى رأسها مؤتمرات الشباب.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية، على أن المواطن المصري خاصة محدود الدخل سيلمس هذا التحسن قريبا، متوقعا أن يزيد نمو الاقتصاد المصري في 2020 مقارنة بالعام الماضي.
أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المواطن خاصة محدودي الدخل سيشعرون بتأثير النمو الاقتصادي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، عبر انخفاض أسعار السلع في الأسواق خاصة التي يتم استيرادها من الخارج إلى جانب انخفاض السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيوت وغيرها من السلع التموينية.
وأوضح شيبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الانخفاض بدأ بالفعل في بعض السلع كالسيارات التي شهدت تراجع وصل في بعض الأحيان إلى 15%، إضافة إلى انخفاض سعر الفائدة الذي سيؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة هامش الربح بالنسبة للشركات.
وأضاف أن زيادة النمو الاقتصادي انخفاض الدولار سيقلل من معدلات التضخم، وسيؤثر على أسعار المحروقات مثل البنزين والغاز والسولار والكهرباء، وبالتالي ستشهد الفترة المقبلة انخفاض أسعار العديد من الخدمات مثل خدمة النقل.
