تفاصيل اتفاقية دعم المدارس ضمن مبادرة حياة كريمة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال إنشاءات وخدمات استشارية للمدارس المطلوبة بمشروع تنمية وتطوير بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، ومدته عامين، بين كل من وزارة التنمية المحلية ووقع عنها المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووقع عنها اللواء مهندس يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: "يأتي الاتفاق في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" خاصة تنفيذ المدارس الواقعة بها، وبناء عليه فقد تم الاتفاق على إنابة وزارة التنمية المحلية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال طرح وإسناد والإشراف علي تنفيذ أعمال إنشاء وتوسع وإحلال المدارس الواقعة في نطاق القرى المستهدفة ببرنامج حياة كريمة، وذلك على مراحل".

بالإضافة إلى أعمال انشاءات أخرى واستشارات هندسية في نطاق هذه القرى، وذلك على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال وفقًا للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها لدى الهيئة. وجاء اختيار الهيئة في إطار التعاون الوثيق مع الوزارة، وبإعتبارها هي الجهة المختصة بالدولة في إنشاء المدارس ولما لها من الإمكانيات والخبرات والمتخصصين واللوائح في تنفيذ مثل تلك الأعمال على مستوى عال من الكفاءة.

وتلتزم وزارة التنمية المحلية بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ الأعمال التي يتفق عليها طرفا هذا الاتفاق وذلك بقيمة مبدئية قدرها 164,5 مليون جنيه شاملة كافة المصروفات المُحملة على المشروعات" وعلى سبيل المثال قيمة التراخيص والمرافق والجسات وخلافه" لتنفيذ المدارس، يُسددها الطرف الأول للطرف الثاني علي دفعتين الأولي بإتاحة مبلغ وقدره 90 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة للطرف الثاني من قيمة الاتفاق فور التوقيع عليه، والدفعات التالية يتم إتاحتها للهيئة على ضوء تقدم التنفيذ وفي ضوء المكاتبات التي ترد إلي الطرف الأول من الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة للطرف الثاني.

كما تلتزم وزارة التنمية المحلية بتوفير وإتاحة مستحقات الهيئة وهي 5% من القيمة الإجمالية للإتفاق والعبرة بقيمة الأعمال المُنفذة علي الطبيعة من إعداد مستندات الطرح والإشراف الدائم علي التنفيذ حتي الاستلام النهائي للأعمال، وكذا المتابعة ومخاطبة المحافظات الواقع في نطاقها أعمال تنفيذ هذا الاتفاق لتقديم المساعدة للهيئة لحل أي مشاكل تصادف العمل بالمشروع، وإلزام المحافظين في نطاق القرى محل الاتفاق بإستصدار التراخيص وتوصيل المرافق للمشروعات محل الاتفاق.

وقال اللواء يسري عبدالله: "تلتزم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإعداد المستندات اللازمة لإستخراج التراخيص لكل مشروع بالتنسيق مع المحافظات وتسليمها إلي الجهة المنفذة لكل مشروع والتي يقع علي عاتقها استخراج التراخيص من كافة الجهات المختصة، وطرح وإسناد الأعمال والإشراف علي تنفيذها وفقًا للوائح المعمول بها لدي الطرف الثاني ووفقًا لما يصدر من قرارات من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، والإشراف الدائم علي جميع الأعمال ومُتابعة تقدمها والإنتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، والتأكد من تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا الاتفاق طبقًا للمواصفات والشروط الفنية المطروح عليها، والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتي الاستلام النهائي طبقًا للقانون المصري".

وبناء على إتفاق الإنابة، يحق للهيئة العامة للأبنية التعليمية بمقتضى هذا العقد أن تتعامل مع المحافظات والجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى بالمحافظات وغيرها في كل ما يتعلق بأعمال التنفيذ والإشراف علي التنفيذ لأعمال موضوع هذا الاتفاق بصفته نائبًا عن وزارة التنمية المحلية.