الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منظمات دولية تقدم ملف انتهاكات أردوغان لمجلس حقوق الإنسان

صدى البلد

 أعلنت بعض المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، استعراض ملف الانتهاكات التركية، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل.


وقالت المنظمات في بيانٍ اليوم: "لمّا كان من المسلّم به للعيان، كذب النظام التركي في معظم مواقفه التي اتخذها في السابق، وسجله الأسود في الشأن الحقوقي، فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وسواها من المنظمات الحقوقية العربية والدولية، تراقب عن كثب بعد انتهاء أعمال مؤتمر برلين حول الأوضاع الليبية مدى التزام تركيا ومصداقيتها في تنفيذ البيان الختامي، خاصة وأنه سيتم محاسبة المنظمات الحقوقية الدولية للنظام التركي يوم ٢٨ يناير أمام مجلس حقوق الانسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بجنيف، أثناء مناقشة تقريرها الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان الدورة الثالثة".


وأكدت المنظمة، أنه بينما كان "مؤتمر برلين" ينهي أعماله، صرح أحمد كرمو الشهابي، القيادي في "الجيش السوركي" المكون من التركمان والإخوان، والموالي للمخابرات التركية لقناة من تركيا، بأنه يجري إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا، قائلًا "مستعدون للجهاد بأي مكان بما فيها تركستان، نحن وأولادنا وأجدادنا فداء الخلافة العثمانية"، مشددة أنه مما يفضح الكذب التركي، ما كشفه عنه "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنه أثناء انعقاد مؤتمر برلين"، تواصلت في سوريا عمليات تسجيل أسماء المرتزقة الراغبين بالذهاب إلى ليبيا، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى طرابلس، إذ ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 2400 مرتزق، وهو المثير للريبة والشك في مدى مصداقية النظام التركي.


ولفتت إلى أن تركيا التي جلست على طاولة "مؤتمر برلين"، تخطط لإرسال نحو 6000 مسلح سوري في ليبيا، ولقد لعبت جماعة "الإخوان المسلمين" دورا يندى له جبين أي عربي بدعمها الاحتلال التركي للأراضي الليبية، بل لقد وصل الأمر بهم إلى الاستنجاد بهذا الاحتلال للدخول إلى ليبيا، من أجل إحياء مشروعهم الإرهابي في المنطقة، والترويج لـ"الخلافة" المزعومة بزعامة الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، لتقويض جهود السلام وعرقلة الحل السياسي في ليبيا، بما يمثل زعزعة للاستقرار في المنطقة، وتهديدا لأمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي، وهو الأمر الذي تحذر منه "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا".


واكدت على ضرورة مواجهة المشروع التركي "العثماني" المغلف بالثوب الديني الكاذب، سعيا إلى السيطرة والتمدد والهيمنة بكل صورها.