تركيا وجهة العصابات الإسرائيلية العاملة في تجارة الأعضاء البشرية.. القصة الكاملة

تفاصيل القضية الجديدة ما هي إلا غيض من فيض فيما يتعلق بقضية تجارة الأعضاء البشرية بين العصابات الإسرائيلية المتخصصة في هذا الشأن وبين المستشفيات التركية، فبحسب تحقيق استقصائي أجرته القناة الثانية الإسرائيلية، فإن تجار الأعضاء البشرية في إسرائيل يستغلون حالة الفقر المدقع التي يعيش بها الضحايا، وغرقهم في الديون المتراكمة نتيجة زيادة متطلبات الحياة اليومية.

وبحسب القناة، فإن شخصا يدعى شالومي بيتون "38" عاما، من عسقلان، وهو مجرم معروف في مجال تجارة الأعضاء هناك، أخذ سيدة من إسرائيل إلى تركيا، حيث تمت عملية نزع كليتها وزرعها لشخص آخر، مقابل حصوله على مئات الآلاف من الشواكل.

وشالومي بيتون، يعتبر من كبار المجرمين العاملين في تجارة الأعضاء البشرية، وسبق اتهامه منذ نحو 10 سنوات، بالاشتراك مع لواء بالجيش الإسرائيلي "قائد المركز الوطني للتدريبات البرية"، اللواء، مائير زامير، في تشكيل شبكة للاتجار في أعضاء، وتم اعتقال اللواء المذكور في أوروجواي، لكن القضية أغلقت بغرامة مالية دون أن يقضي يوما واحدا في السجن.

وبحسب القناة الإسرائيلية، يقوم المدعو بيتون باصطياد ضحاياه من خلال جروبات على "فيس بوك" خاصة بهذا الغرض، أو من خلال جروبات الاستشارات الطبية الخاصة بالتبرع أو نقل الأعضاء، فيقوم بالاتصال بتلك الحسابات، ويعرض عليها البيع بمقابل مادي، وقال أحد الضحايا إن بيتون أجرى 370 حالة نقل أعضاء خارج إسرائيل.

وكشفت القناة الثانية عن أن الشريك الثاني لبيتون هو الطبيب ميخائيل زيس، 62 عاما، من منطقة حولون، وكان يعمل طبيبا في مستشفى "آساف هروفيه"، وهو واحد من أكبر وأشهر المستشفيات في إسرائيل، وكان بمثابة حلقة الوصل بين بيتون وبين المستشفيات الأجنبية التي تقوم بعملية الزرع، وجنى من وراء ذلك أموالا طائلة.

وبحسب البيانات الإسرائيلية المنشورة، فإن حجم الأموال التي يتم تدويرها سنويا في مجال تجارة الأعضاء يبلغ حوالي ربع مليار شيكل، ويتراوح سعر الكلية من 700 ألف إلى مليون شيكل، تأخذ منها شبكة تجارة الأعضاء ما بين 350 و500 ألف شيكل، ويأخذ بائع الكلية ما بين 80 و120 ألف شيكل.

وباع نحو 200 إسرائيلي كلاهم مقابل المال خلال عام واحد، بينما يعمل في هذه التجارة نحو 280 شخصا في الداخل والخارج، بينهم أطباء ووسطاء.

وفي 2018، أدانت محكمة إسرائيلية، ألبرت مردتشيف وروني شيمشفيلي، بالسجن بسبب تورطهما في شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، تم تنفيذ بعض عملياتها في مستشفيات تركية، حيث قاموا بحوالي 14 عملية اتجار بالأعضاء وتنفيذ عملية النقل.