EN 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن توزيع الشعارات السياسية ورفع اللافتات الحزبية وعمل المظاهرات في مناسك العمرة أو الحج أمرٌ محرمٌ شرعًا، بل هو كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وبدعةٌ من بدع الضلالة، مشيرًا إلى أنه مدعاةٌ للفرقة والتنازع والجدال والتكالب على الدنيا.
وأوضح « علام» خلال إجابته عن سؤال: « ماحكم استخدام الشعارات السياسية في مناسك العمرة أو الحج؟» أن كل هذا منافٍ لمقصود الاجتماع والوحدة وإخلاص العبادة لله.
ونوه مفتى الجمهورية أن استخدام الشعارات السياسية في مناسك العمرة أو الحج فيه استحداثُ أحوالٍ في العبادة لم يأذن بها الله – تعالى- وهي مناقضة لمقصودها -أي مقصود العبادة-، كما أن فيه استخفافًا بالشعائر الدينية في استغلالها لقضاء المصالح الدنيوية، وتلبيسًا على الناس.
وتابع أنه تشبهًا بالخوارج في نقل الحراك المجتمعي والرأي السياسي إلى دائرة الإيمان والكفر، وإلهاءً للمعتمريين والحجيج عن واجب وقتهم وهو ذكر الله – تعالى- وإقامة المناسك على الوجه المَرْضِيِّ.
وواصل أن استخدام الشعارات السياسية في مناسك العمرة أو الحج فيه إثارةً للضغائن والأحقاد والنزاعات التي تشغل الحاج عن روح العبادة، وإلحادًا وإحداثًا وفتنة في الحرم بما تجر إليه أمثال هذه الشعارات والتظاهرات من فوضى وتراشقٍ وتنازعٍ.
واستكمل مفتي الجمهورية أن هذه الشعارات فسقًا وجدالًا مسقطين للأجر والثواب مستوجبَيْنِ للتعزير والعقاب، والسماح بمثل هذه الشعارات والتظاهرات فيه فتحٌ لأبواب الشر والفتنة، وذريعةٌ لاحتشاد أهل الفرق والأهواء وأصحاب البِدَع في مناسك الحج بدعوى نصرة الحق ومحاربة الباطل.
وأكد أن الامتناع من توزيعها أو رفعها أو التظاهر بها أمرٌ واجبٌ شرعًا، وطاعة ولي الأمر في ذلك متعيّنة؛ حيث إن الشريعة أناطت رعاية العمرة والحج بولي الأمر، وأوجبت على الحجاج طاعته في غير المعصية.
وأفاد أن الشريعة جعلت لولى الأمر أن يتخذ من الإجراءات والتنظيمات، ويقنن من التعزيرات والعقوبات، ما يحافظ به على أمن المعتمريين و الحجيج وسلامتهم، ويرعى به شئونهم ومصالحهم، ومخالفة ولي الأمر افتياتٌ عليه، والافتيات عليه أمرٌ محرمٌ شرعًا.
وجدير بالذكر أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية قد أدان تسيس النظام التركي للشعائر الدينية وإقحام المناسك الدينية في العمل السياسي، وذلك عبر تكليف إحدى المنظمات التي توظف الطقوس الدينية، لتوفد بعثة عمرة إلى الأماكن المقدسة وتجهز لها تصويرًا بالفيديو -يخترق حشود المعتمرين بين الصفا والمروة- ليُظهر الأتراك وهم يرددون هتافات مناصرة للمسجد الأقصى، بالقول: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
وقال المرصد إن الشعائر الدينية وأماكن العبادة وخاصة الحرم المكي له قدسية خاصة ولا يجوز الزج به في العمل السياسي، وينبغي على المسلمين كافة الحفاظ على تلك المقدسات من تدنيسها بالأجندات السياسية المختلفة للدول.
وأشار المرصد إلى أن الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية المقدسات الإسلامية لا يعني تدنيس الحرم المكي بالعمل السياسي والشعارات السياسية، بالإضافة إلى أن الهتاف بنصرة المسجد الأقصى ينبغي أن يوجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وليس الحرم المكي، فما جرى من جمعية منظمة شباب الأناضول المدعومة من الأجهزة الأمنية والإعلامية التركية ليس إلا استغلال للشعائر الدينية لتحقيق مكاسب إعلامية وشعبية لدى الجماهير البسيطة بادعاء مناصرة المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن القضية الفلسطينية باتت واجهة لتحسين صورة الكثير من الدول والكيانات الإرهابية التي تستخدم واجهة الدفاع عن المسجد الأقصى وهي أبعد ما تكون عن القضية الفلسطينية، فمؤخرًا أصدر المتحدث الإعلامي باسم تنظيم داعش بيانا صوتيا سعى فيه إلى توظيف القضية الفلسطينية للعودة إلى الواجهة وتحقيق الحاضنة الشعبية المفقودة، وهو الدأب نفسه الذي تقوم به الدولة التركية من محاولة غسل لأيديها من دعم الإرهاب، وتحسين سمعتها الدولية عبر رفع شعارات دعم ومساندة القضية الفلسطينية.
وألمح أن النظام التركي دأب على توظيف الدين في خدمة سياساته التوسعية في المنطقة، وقد ظهر ذلك جليا في توظيف المساجد التركية في أوروبا لتكون بوابة للتجنيد والعمل السياسي التركي ف أوروبا، الأمر الذي أضر كثيرًا بصورة المسلمين وأوضاعهم في الخارج، كما قامت تركيا أيضا بحشد الأئمة وفتح المساجد لمساندة وتأييد وشرعنة الأعمال العسكرية التوسعية في المنطقة، وأخيرًا لجأ النظام التركي إلى توظيف الحرم المكي للعمل السياسي والاستعراضي خدمة للأجندة التركية.
ونبه المرصد على أن حرمة تسييس المقدسات الدينية وإقحامها في الأجندات السياسية، كما دعا المرصد إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية عبر الأدوات والسبل السياسية والدبلوماسية وتجنب إقحام المقدسات الإسلامية في العمل السياسي، أو توظيفها لخدمة أجندات الدول.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رفضه للشعارات السياسية التركية في الحرم المكي وتضافره مع دار الإفتاء المصرية في رفض تسييس العمل الديني وبخاصة الشعائر والمقدسات .
و جاء ذلك تعليقًا على ما نشرته دار الإفتاء المصرية من محاولة الجانب التركي تسييس العمل الديني بقيام مجموعة من المعتمرين بإطلاق شعارات لا علاقة لها على الإطلاق بالشأن التعبدي ، بل هي من قبيل المزايدات السياسية الرخيصة ، وذلك أثناء أداء شعائر العمرة في مظهر لا علاقة له بالنسك.
وتحذر وزارة الأوقاف المصرية كل المسلمين الشرفاء العقلاء من الانسياق خلف تسييس العمل الديني في المساجد أو أداء الشعائر، كما تحذر أيضًا من تسييس العمل الرياضي الذي يجب أن يبنى على الضمير والأخلاق الكريمة ، لا أن يستخدم في شعارات عدائية ومزايدات سياسية مكشوفة وموجهة ، بما تنأى عنه الدول العظيمة والكبيرة ، ويقع فيه من يحاولون تغطية مشكلاتهم الداخلية أو الخارجية بهذه المزايدات التي توصف أقل ما توصف بالرخيصة ، مع تأكيدنا أن تسييس الأمور الدينية يسهم في تشويه صورة الدين ، ويزيد من الجرأة عليه والمتاجرة به .
واختتمت: كما أن تسييس العمل الرياضي يتنافى مع كل اللوائح والقوانين والأعراف الدولية ، مما يتطلب وقفة حاسمة من الاتحادات الرياضية الدولية والقارية فيما يتصل بالشأن الرياضي ، ووقفة حاسمة من المجتمع الدولي تجاه التجاوز في حق المقدسات والشعائر الدينية و محاولات المتاجرة بها أو إخراجها عن مسارها التعبدي الصحيح ، مما يعد اعتداء صارخًا على حق المتدينين الحقيقيين في أداء شعائرهم في أمن وسكينة واستقرار .
