EN 
أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن أقساط التأمين على مستوى العالم ستعود إلى مستويات ما قبل حدوث انتشار وباء كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا فيروس وذلك بنهاية 2021.
أضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية، أن التداعيات السلبية لازمة كورونا ستودى الى تراجع نمو أقساط التأمين (الحياة وغير الحياة)عالميا بنحو 3% عن فترة ما قبل الركود ومن غير المتوقع أن يصل مجموع الأقساط المكتتبة لكل من تأمينات الحياة والممتلكات إلى 3% هى أعلى من مستوى حجم الأقساط فى وقت الجائحة وذلك خلال 2021 ، ويعد هذا الارتفاع قويًا إذا ما قورن بشدة بمستوى الركود لهذا العام.
اقرأ أيضا:
أشار الاتحاد ،الى حدوث نمو فى حجم الأقساط العالمية بشكل مطرد عند بأقل من 3٪ خلال 2019 ، وكان هناك تباطؤ فى نمو أقساط التأمين على الحياة بلغ حجم النمو 2.2 ٪ .
اوضح الاتحاد ، أن أزمة كوفيد 19 ستحدث تباطؤًا فى نمو أقساط تامينات الحياة مقارنة بالعام السابق مما سيؤدى إلى انكماش حجم السوق بنسبة 1.5٪ وكذلك سينخفض الطلب على المنتجات التأمينية التى تتعلق بالإدخار سواء للأفراد أو المؤسسات نظرا لإرتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل".
تابع" أما فيما يتعلق بأنواع التأمين الأخرى(غير الحياة) فإنها أكثر أنواع التأمين المتضررة نتيجة لإنخفاض الطلب عليها هى تأمين السيارات وتأمين السفر والتأمينات المرتبطة بالأعمال التجارية وبالتالى ستكون تلك الفروع التأمينية هى الأكثر تضررًا وفيما يتعلق بالأداء العام لأسواق التأمين فستتفوق الأسواق الناشئة في كل من تأمينات الحياة وغير الحياة.
وذكرت النشرة ،أن صناعة التأمين عالميا تتمتع بإمتلاك رأس مال جيد قبل الوباء وهو ما يجعلها قادرة إلى حد كبير على إستيعاب الصدمة التى تعرضت لها نتيجة لكوفيد 19وحتى الآن لا يزال حجم المطالبات النهائية المرتبطة بتأمينات الممتلكات غير مؤكد حيث أن متوسط التقديرات التى تم الحصول عليها مصادر مختلفة يصل إلى حوالى 55 مليار دولار ويعد هذا المتوسط أقل بكثير من المبلغ الخاص بإجمالى خسائر الكوارث الطبيعية التى وقعت السنة الماضية.
وكشف الاتحاد، أن الخسائر الناتجة عن إعصار كاترينا بلغت حوالي 90 مليار دولار أمريكي (بأسعار 2019) وقد استوعبت الصناعة تلك الخسائر ومن ثم، ستواجه الصناعة تحديات تتعلق بمستوى الربحية وستبقى عوائد الاستثمار منخفضة وكذلك ستبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة، مما سيؤثر على تأمينات الحياة وأنواع التأمين الأخرى طويلة الأجل، ومن ناحية أخرى، فى حالة تأخر الشركات عن سداد ديونها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع خسائر في الأصول المستثمرة.
وتوقع الاتحاد ،أن تؤثر التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التى تم فرضها لاحتواء انتشار الفيروس على أرباح معظم الأنشطة التجارية هذا العام حيث سيكون هناك انخفاض فى حجم المبيعات والدخل الناتج عن الرسوم التى يتم تحصيلها من الأفراد فى جهات عديدة وذلك بسبب الإغلاق.
