EN 
أردوغان يزور ليبيا:
* يسعى للاستحواذ على صفقات إعادة إعمار ليبيا لصالح شركات صهره
* يعرقل التوصل لاتفاق بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل في ليبيا
* العقود غير سليمة لأنها تتم بالأمر المباشر لعلاقته بحكومة السراج
* الشعب الليبي يرفض تحويل ليبيا لمرتع للإرهابيين
يبقى همّ وهوس أردوغان هو استعادة العثمانية ثانية، ولديه مشروعه الخاص لابتلاع البحار المحيطة بتركيا، والذي أطلق عليه الوطن الأزرق، وما هو إلا أكبر عملية تزوير وتلاعب بالجغرافيا عرفها التاريخ.
ويجاهر إردوغان في كل المناسبات بأن ليبيا بالنسبة له، ما هي إلا إرث مصطفى كمال أتاتورك، إرث عثماني، ناله أسلافه في مرحلة استعمارية ملطخة بالدم والفقر والجهل والضرائب والنهب، ولم تستطع حتى أن تصونه فباعت الدولة العثمانية دولة الخلافة، آنذاك، باعت ليبيا للإيطاليين، مقابل جزيرة في بحر إيجه عام 1912.
والشواهد التاريخية تؤكد أن الإمبراطورية العثمانية كانت دولة غازية وليست خلافة إسلامية، ولا يمكن وضعها ضمن الخلافة الراشدة؛ وتركيا إردوغان هي الوريث لجرائم الدولة العثمانية التي تسببت في مآسٍ في العالم العربي طيلة أربعة قرون من الظلام، لم تترك فيها الإمبراطورية العثمانية أي معالم حضارة يمكن الاستدلال بها على نهضة أقامتها في البلدان العربية التي استعمرتها.
وتتورط تركيا إردوغان في دعم الفوضى في ليبيا، أصبح ذلك واضحًا من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية لتدريب وتجهيز مرتزقة في سوريا أغلبهم مرتبط بالجيش السوري الحر وجبهة النصرة، وفرقة السلطان مراد.
والتاريخ الحديث وحتى القديم شاهد على ماضٍ بغيض وتركة مأساوية تركها الاستعمار التركي باسم الخلافة الإسلامية من نهب وسرقة وجمع الجزية من شعوب مسلمة لحملها للباب العالي، ناهيك عن التفنن في بشاعة القتل والتعذيب الذي تفنن فيه الأتراك، وحالات الخطف للفتيات ونقلهن إلى جناح حريم السلطان في الباب العالي، ليسطر تاريخًا مؤلمًا وقاسيًا مملوءًا بالدماء.
زيارة أردوغان
ووصلت إلى ليبيا طائرتان عسكريتان محمّلتان بعناصر من القوّات الخاصّة التركية لتأمين زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى طرابلس.
وقالت مصادر مطلعة إن فرقة أمنية تضم عناصر من القوات الخاصة التركية وصلت مساء أول أمس، على متن طائرتين عسكريتين لتأمين زيارة أردوغان إلى طرابلس التي من المتوقع أن يزور خلالها القوات التركية الموجودة هناك لدعم حكومة "الوفاق".
ونوهت المصادر بأن أردوغان سيزور القوات التركية في مدينة مصراتة بغرب البلاد، خلال الزيارة التي يجرى الترتيب لها منذ فترة طويلة.
وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد الأزمة الليبية انفراجة بين طرفي الصراع. كما تأتي في وقت تواصل الشركات التركية تعزيز فرصها في الحصول على أهم صفقات إعادة الإعمار في ليبيا، خاصة في مجالي البنية التحتية والطاقة، دون إجراء المناقصات، مسنودة بالعلاقات التي تربطها بحكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج.
آخر هذه الصفقات كانت من نصيب شركة مملوكة لعائلة بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أروغان، التي استحوذت على أحد أهم وأكبر مشروعات الإنشاء داخل ليبيا، ويتعلق بإعادة تهيئة وصيانة وتطوير مطار مصراتة الدولي الذي دمرت الحرب والصراعات جزءا منه.
الاتفاقيات الفاسدة مع تركيا
يأتي ذلك، بالتزامن مع ظهور خلافات بين المشاركين في الحوار السياسي الليبي، حول مصير الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والتجارية مع تركيا والتي تمت فيها مراعاة المصالح الخاصة والأجندات الأجنبية، بعيدًا عن مصلحة البلاد، وذلك بعد استلام الحكومة الجديدة للسلطة.
ومنذ وصول حكومة الوفاق الليبية إلى السلطة، شكلت ليبيا ساحة غنية للشركات التركية وأقرباء أردوغان، وحصلت على الجزء الأكبر من الصفقات في ليبيا خاصة في مجالات الإنشاء والطاقة.
من جهته كشف عضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن وفده سيشارك في لقاء القاهرة مرة أخرى لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري.
وأضاف عضو مشاورات المسار الدستوري عبد القادر حويلي، أن اللقاء سيُعقد في السادس من ديسمبر المقبل، الموعد المبدئي لبدء الجلسات بالوفد نفسه الذي شارك في الجولة السابقة وقد ينضم إليه أعضاء آخرون من ملتقى الحوار السياسي.
وكان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، بدأ المفاوضات في القاهرة في 5 نوفمبر الجاري بمناقشة ملف التنظيمات الإرهابية وضرورة وضع استراتيجية لمواجهة هذه التنظيمات ومواجهتها، وسط غضب وتحفظ تركي.
وشملت مشاورات وزير الداخلية بالقاهرة، خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية الليبية، وبحث استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، خاصة كل ما يتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة.
وتتمسك القاهرة بضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية الليبية، وعدم المساس بها، وأبلغت وزير داخلية الوفاق بذلك. وطلب الأخير التهدئة مع القاهرة.
بحث الوزير الليبي ترتيبات لزيارة مسؤولين آخرين من حكومة الوفاق للقاهرة، فضلا عن تنظيم لقاءات مع مسؤولين من البرلمان الليبي والجيش الوطني الليبي.
وفي 14 اكنتوبر، اتفق وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا خلال اجتماعهم في القاهرة لبحث المسار الدستوري على إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لصيغة توافقية حول الدستور.
وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا اتفقوا فيه على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال للمرحلة الدائمة، حيث جرت مناقشات حول إمكانية الاستفتاء على الدستور الحالي من عدمه، وتم التوافق على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
