EN 
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا بتشكيل لجنة من 12 عضوًا بمجلس النقابة العامة، لتبني والإعلان ومتابعة موضوع ما تم تخصيصه للمحامين من 5 آلاف وحدة سكنية.
وجاء نص قرار نقيب المحامين رجائي عطية كالتالي:
بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وعلى خطاب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 181 بتاريخ 2 / 2 / 2021، بخصوص طلب تخصيص عدد / 5000 وحدة سكنية لنقابة المحامين بذات الشروط التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطلب الصندوق موافاته بالأعداد المطلوبة بالمدن والمراكز طبقًا للبيان المرفق للوحدات المتاحة، وتوضيح أعداد الأعضاء من محدودي الدخل والأعضاء من غير منخفضي الدخل، والشروط المطلوبة لكل فئةز
وعلى تأشيرتنا في 17 / 2 / 2021 بعرض الخطاب بمرفقاته على الأمين العام وأمين الصندوق وأعضاء هيئة المكتب، ونشره على موقع النقابة قررنا:
أولًا: ـ تشكيل لجنة من الآتي ذكرهم : يحيى التوني وكيل النقابة، ومحب المكاوي وكيل النقابة، وحسين الجمال الأمين العام، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق، عبدالحفيظ الروبي، وعضو المجلس وفاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، وماجد حنا عضو المجلس ونبيل عبد السلام عضو المجلس ومحمود الداخلي ،عضو المجلس، وأبو بكر ضوة عضو المجلس، وإسماعيل طه عضو المجلس، ومحمد نجيب، وعضو المجلس .
ثانيًا: ـ تكون مهمة اللجنة تبني هذا الموضوع، والإعلان عن المشروع لدى المحامين والمحاميات، والتواصل مع الجهة المخصصة، وموافاتها بالأسماء المطلوبة وبيانات كلٍ منها، ومتابعة التخصيص، ورعاية المتقدمين والمتقدمات، وعلى الجميع بذل كل ما يستطاع للاستفادة من هذا المشروع.
ثالثًا: ـ موافاة هيئة المكتب وأعضاء المجلس بما يتم أولًا بأول إلى حين تمام التخصيص.
صدر بالنقابة العامة في 14 / 4 / 2021، والعمل به فورًا.
على صعيد آخر، أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بشأن طلب الدكتور خالد كمال أحمد إدريس، المدرس بكلية الشريعة والقانون، لتنفيذ الحكم رقم 5679/132 قضائية، بتاريخ 21 /6 /2017، بتنفيذ الحكم بمنطوقه، والذي يقضى بإلغاء قرار لجنة القيد بجدول المحامين وقيده بالجدول العام للحضور، أمام محاكم الاستئناف، إلى جانب سقوط قيد المنفذ له الحكم سقوط تلقائي من جدول المحامين المشتغلين، وينقل تلقائي إلى جدول غير المشتغلين ويخطر بذلك بكتاب موصى عليه، ويتم إخطار نقابته الفرعية بذلك.
