EN 
قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها، موضحا ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام لتحقيق الاستفادة القصوى منها بدلا من كونها ثروة مهدرة.
وأشاد "دياب" في تصريحاته لـ"صدى البلد" بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن حصر الأصول الغير مستغلة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال يسهم في تمويل مشروعات التطوير والتحديث بالشركات.
وأيد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن يتم الاستفادة بأصول الشركات الغير مستغلة بكافة أشكالها، خاصة الأراضي المملوكة لها، نظرًا لأهميتها الكبيرة في إقامة المشروعات القومية للدولة، الأمر الذي يسهم في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أنه تم إنشاء الصندوق السيادي من أجل جذب الاستثمارات لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وتوظيفها، والعمل على ادارتها لضمان الاستثمار فيها لزيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية".
ووجه الرئيس بمواصلة تطوير واستغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.
