EN 
برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي في الاستغلال الأمثل لأصول الدولة
أحمد دياب: الاستغلال الأمثل لأصول الدولة يعزز معدلات التنمية الاقتصادية
نائب بالشيوخ: استغلال أصول الدولة يساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدل الإنتاج
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية".
ووجه الرئيس بمواصلة تطوير واستغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.
وأكد نواب البرلمان على أهمية استغلال ما تملكه الدولة من أصول، لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق اقصى عائد استثماري منها، خاصة انها غير مستغلة وتقدر بالمليارات، مشيدين بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لاستغلال الأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية
وقال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المستمرة بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل والعمل على صون قيمتها كثروة قومية، يؤكد وجود رؤية تنموية واقتصادية تسعى على تقدم البلاد.
وأضاف النائب "عكاشة" في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن استغلال الأراضي العديدة في المناطق الحيوية بعدد من المحافظات، يساعد في فتح مجال استثماري جديد يسهم في تحسين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالخطوات الفعلية التي تنتهجها الدولة في نحو إعادة استغلال الأصول والعقارات من أجل دفع الاقتصاد إلى الأمام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأصول غير المستغلة تبلغ قيمتها مليارات وبالتالي نحن في حاجة إلى تشكيل لجنة لحصر الأصول غير المستغلة من أملاك الدولة ومجموعات عمل تقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بتلك الأصول وحصرها وتقدير ثمنها للاستفادة منها .
وقال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حريصة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها، موضحا ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام لتحقيق الاستفادة القصوى منها بدلا من كونها ثروة مهدرة.
وأشاد "دياب" في تصريحاته لـ"صدى البلد" بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن حصر الأصول الغير مستغلة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال يسهم في تمويل مشروعات التطوير والتحديث بالشركات.
وأيد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن يتم الاستفادة بأصول الشركات الغير مستغلة بكافة أشكالها، خاصة الأراضي المملوكة لها، نظرًا لأهميتها الكبيرة في إقامة المشروعات القومية للدولة، الأمر الذي يسهم في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أنه تم إنشاء الصندوق السيادي من أجل جذب الاستثمارات لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وتوظيفها، والعمل على ادارتها لضمان الاستثمار فيها لزيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.
وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على اهمية توجيه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير واستغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تهدف إلى تحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأصول الغير مستغلة بقطاع الاعمال العام.
وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاستفادة من هذه الأصول يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على الاستغلال الأمثل لكافة موارد الدولة، موضحا أن هذه الاصول في لها مزايا استثمارية لها دور كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استغلال الأصول من المباني والأراضي ذات القيم التاريخية والمالية، تساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتزيد من معدلات التشغيل والإنتاج ولها دور كبير في خفض نسبة البطالة.
ولفت البلشي إلى أن الصندوق السيادي الذي تم انشاءه في عام 2018 جاء في اطار القيام بحصر جميع الأصول ووضع خطة لكيفية استغلالها لصالح الدولة من خلال الاستثمار فيها.
