المالية: الوزراء يلزم أي جهة إدارية تبيع سلعًا أو خدمات بالفاتورة الإلكترونية.. والجمارك تتواصل بالقطاعات لرصد المشكلات وتقديم التوعية

وزارة المالية:

الوزراء يلزم أي جهة إدارية تبيع سلعًا أو خدمات بالفاتورة الإلكترونية

مساهمات إضافية لمحافظة شمال سيناء فى الاستثمارات التنموية

منظومة الفاتورة الإلكترونية.. الجمارك تتواصل بالقطاعات لرصد المشكلات وتقديم التوعية
 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم  ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

تعزيز مساهمات محافظة شمال سيناء فى رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم جهود التنمية الشاملة بسيناء، فقد تمت الموافقة على تعزيز مساهمات محافظة شمال سيناء فى رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بقيمة إضافية؛ من أجل التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المجالات؛ بما يُسهم فى تطوير البنية التحتية بسيناء وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل، من خلال تعزيز استصلاح الأراضي الزراعية لمضاعفة الإنتاج، على نحو يساعد فى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، وجذب المستثمرين؛ لضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

قال محمد معيط وزير المالية ، إن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك فى زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد بشكل غير مسبوق لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٧,٦٪ مقارنة بالعام المالي الماضي؛ على النحو الذى يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات في الموازنة الجديدة بما كان مقررًا في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من ٦ أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.

أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إلى أن الدولة نجحت فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما أسهم في منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وتمكين الحكومة من انتهاج السياسات الاقتصادية التوسعية، على نحو انعكس فى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بأداء الاقتصاد، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا»، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم «الجائحة»، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري: «نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي».

استكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية دون أى أعباء إضافية على المواطنين 

أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الحكومة تمضى نحو استكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية دون أى أعباء إضافية على المواطنين من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات الحيوية الواعدة خاصة فى مجال الصناعات التحويلية، وقطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وتوطين الصناعات التكنولوجية مع مراعاة البعد الاجتماعي.

فيما أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية ، تقوم المصلحة بالتواصل المستمر مع كافة القطاعات في المجتمع المصري وذلك للتعرف على المشكلات التي تواجههم وخاصة القطاع السياحي ، وكذلك تقديم التوعية اللازمة بكافة مستجدات الشأن الضريبي ، ومنها مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، والتي ستعود بالنفع على كافة الممولين ، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت "عبد القادر" إلى أن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء كافة النزاعات والمشكلات مع أية أنشطة، وخاصة مع قطاع السياحة فنحن يهمنا مصلحة شركات السياحة حتى يكون موقفها الضريبي سليم ، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها قطاع السياحة في ظل جائحة كورونا ، حيث تم تقديم عدة تيسيرات ضريبية لقطاع السياحة خلال أزمة فيروس كورونا ، قائلًا إننا  ندعم قطاع السياحة بكل ما لدينا من تسهيلات وإجراءات، لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة .

وأشار "عبد القادر" إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
 

وفي سياق متصل أكد الدكتور"  السيد محمود صقر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع الاتحاد المصري للغرف السياحية  ، فهناك اهتمام كبير من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالقطاع السياحي في مصر نظرا لأهمية هذا القطاع الكبيرة في الاقتصاد المصري وما يتعرض له حاليا من تحديات كبيرة نظرا لظروف أزمة كورونا فتم تشكيل لجنة بقرار وزير المالية رقم (٤٩٤ ) لسنة ٢٠٢١ برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وعضوية ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ومصلحة الضرائب المصرية ،ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية ، وذلك لدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي ،وإيجاد الحلول بشأنها وتم بالفعل عقد مجموعة من اللقاءات لحل تلك المشكلات كما تم التنسيق لعقد مجموعة من ندوات التوعية الضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية ،وتعد هذه هى أولى الندوات التي يتم عقدها حول هذا الشأن مع الاتحاد المصري للغرف السياحية .