وزير قطاع الأعمال:مشروع جسور يضم 14 مركزا تجاريا للوصول بالمنتجات المصرية للعالمية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل مشروع جسور وعلاقته بشركة النصر للتصدير والإستيراد، مؤكدا أن مشروع جسور هو الاسم الجديد لشركة النصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مشروع جسور يضم ١٤ مركزا تجاريا للوصول بالمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، عبر منصة إلكترونية، موضحا أن المشروع يستهدف القطاع الخاص الصغير والمتناهي الصغر.

وأكد أن هناك 500 منتج فقط وضعوا منتجاتهم ضمن الكتالوج، معربا عن أمنيته بافتتاح الـ 14 مركزا منتصف العام المقبل.

وفي سياق آخر، قال توفيق:" لدينا شركة أو اثنتان يمكن تصفيتهما ومازالت لم تتضح الرؤية حتي الآن بشأنهما"، لافتا إلى أن هناك شركة أو اثنتين يمكن تصفيتهما لأنه لا يوجد منطق لاستمرار عملهما.

وأشار إلي أن الشركة موجودة لخدمة المجتمع وليس لتحقيق خسائر ، حيث لا بد من وجود عائد علي الأموال التي نستثمرها في الشركات .

وأوضح أنه ستكون لدينا خطوط لإنتاج القميص والملابس الداخلية والمنسوجات ستصدر للخارج، مؤكدا أن بعض تصميمات القمصان ستكون علي الطريقة الإيطالية".

واستطرد:"لدينا خطة لإطلاق (البراند الجديد) العلامة التجارية  قبل سبتمبر بعد انتهاء  تسجيله في كل دول العالم»، لافتا إلى أنه تم اختيار 3 منتجات نهائية فقط للتصدير بعد تطوير مصانع الغزل والنسيج .

وأوضح وزير قطاع الأعمال:" كان لابد من العمل علي تغيير المفاهيم المستقرة والتصدي لأصحاب المصالح، لافتا إلي أن الاستثمار في الماضي كان يعتمد علي أن كل شركة تستثمر كما تشاء.

وأضاف:" لا يوجد تصفية لشركات الألومنيوم والكوك، موضحا:" رفعنا الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب".

وأكمل:"خطط التطوير بمثابة جبل، والمرحلة الأولى تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة في ظل وجود أصحاب المصالح الذين يتعمدون شن الحروب، إما بشكل مباشر أو بشكل كامن، مضيفا:"لدينا القدرة علي الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، والضرب تحت الحزام".

اقرا ايضا

وزير قطاع الأعمال العام : الدمح آلية لتحسين أداء الشركات وليس هدفا

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ،أن دمج الشركات ليس هدفا فى حد ذاته و لا يؤدى لنجاح شركة ولكنه آلية لتحسين أداء الشركات و فى حال حدوثه يكون نتيجة لخطة ما لدى الشركة التابعة.

أضاف وزير قطاع الأعمال العام، فى حواره لـ"صدى البلد" أن الدمج يدعم عمليات التنسيق بين الشركات وبعضها بوجود مجلس ادارة واحد و مراقب حسابات واحد.

وحددت التعديلات التى أقرها البرلمان العام الماضى على قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، 3 اختيارات للشركات التى تخسر رأسمالها حيث تمنح مدة 3 سنوات يتم فيها اتخاذ واحدة من القرارات الثلاثة إعداد دراسات للتطوير  أو الدمج مع شركة رابحة أو الاتجاه نحو تصفيتها.

ونصت المادة 38 من قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الفقرة ثانية على ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.  

ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ان توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.