الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

أكد المحافظ أنه شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالمجلس ومرافقه لجنة من ديوان عام المحافظة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ( ٣ ) مراكز للدروس الخصوصية  بشارع الشونة وعزبة عمران و التحفظ على الأدوات الموجودة بالمراكز من كراسي وطرابيزات و تحرير ( ٣ ) محاضر لأصحابها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر القرار  رقم ٣٤٢٨ لسنه٢٠٢١ بتشكيل لجنة للمرور بصفة دورية على كافة مراكز الدروس الخصوصية والحضانات والمكتبات للتأكد من غلقها وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

 

ما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي الضرائب العامة بشن حملات مفاجئة لضبط وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تقدم خدمات علمية بدون الحصول على ترخيص ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

أوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية أن الإدارة قامت  بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ومأمورية الضرائب العامة بشن حملة مفاجئة بالمدينة  لضبط المراكز والكيانات التعليمية غير المرخصة ،  مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالمدينة وتم إخطار مركز الشرطة وتحرير محاضر بالواقعة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ، فضلاً عن فتح ملف ضريبي للقائمين على المراكز المخالفين واتخاذ اللازم حيالهم. 

أكد محافظ الشرقية  أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة ، مشدداً على ضرورة إستمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفين وإتخاذ اللازم قانوناً.