فتنة في المحامين .. النقيب العام: لست مطالبا بسداد فواتير و«معنديش شلة»

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم ، حول عدة موضوعات مهمة من بينها، قرارات تتعلق بالنقابة العامة وعملها، تطوير مشروع العلاج، إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» الإلكترونية، موقف هشام لطفي بليح، كما وجه رسالة خاصة لمحامين شمال الجيزة.

وصرح نقيب المحامين، بأن هناك من يريد أن يأخذه ويأخذ النقابة العامة إلى تصور الانحيازات الفئوية والفرعية، مؤكدًا أن هذا حديث لا يمكن أن ينسب له، فليس له انحياز بتاتًا سوى للمحاماة والنقابة، وليس له شلة أو مجموعة ولن يكون، لأنه حريص على أن يكون لكافة المحامين والمحاميات.

لا توجد فواتير لسدادها 

وأشار نقيب المحامين إلى أن خوضه للانتخابات كان بدعوة وليس برغبة، وتلبية الدعوة كانت واجبة، وهناك من أعطوه أصواتهم وأيدوه؛ ولكن لم يكن باتفاق بينه وبين أحد، لذا لا توجد عليه فواتير مطالب بأن يسددها لأحد، والفارق بينه وبين من يليه في عدد الأصوات قرابة 10 ألاف صوت، مضيفًا: «جئت إليكم بأغلبية تطمئني بأنني أتمتع وسط الجمعية العمومية بتأييد أستطيع أن أركن عليه لأداء واجباتي وسوف أؤديها، وقولت ولا زلت أقول بأن من يرغب في دعمي وتأييدي فهو يرغب إذا في دعم وتأييد النقابة العامة، وعلى كل منا في موقعه أن يدعمها».

وسرد «عطية»، المخصصات المنصرفة للنقابات الفرعية مقارنًا بين الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه صرف في عام 2019 مبلغ 1.626259 مليون جنيه، وارتفعت في عام 2020 إلى مبلغ 3.428.088 مليون جنيه، وزادت حتى 5 أغسطس 2021 إلى مبلغ 10.125.989 مليون جنيه، مؤكدًا أن ذلك نتيجة سعي كثيف، حيث اجتهد وزملائه الذين تعاونوا معه وهم قلة ولكنهم معرفون لكافة المحامين لتقليص النفقات بإلغاء المؤتمرات والمآدب والاحتفالات، وزيادة الموارد سواء أتعاب أو دمغة المحاماة.

وتابع: «لذا أتعجب لو إحدى النقابات الفرعية شقت راية العصيان، وإن حدث فسيكون لأهداف ومأرب شخصية»، منوها أنه أحضر اليوم رسم كروكي للنقابة العامة لإعادة توزيع الغرف توزيعًا يراعي المصلحة العامة، وسَكن بالاتفاق مع زملائه في كل غرفة من يشغلها، إضافة للاتفاق على عمل أسانسير داخل النقابة، وذلك لضبط العمل، كما ستستغل قاعة انعقاد المجلس الموجودة في الدور الأرضي وتحول إلى مكتب للأمين العام والأمناء المساعدين الثلاثة، وتم هذا بالاتفاق مع الكافة، على أن تعقد اجتماعات المجلس في القاعة العلوية، إضافة لتحديد مكان للمكتب الفني للقيام بواجبه.

كما ذكر نقيب المحامين، أنه أصدر قرارًا  لإعادة تنظيم العمل بالنقابة، ونص على الآتي:

أولاً: يعين   في المناصب المبينة قرين اسم كلٍ منهم: نبيل صلاح مديرًا عامًا للنقابة العامة للمحامين.
وحسن صادق مساعدًا لمدير عام النقابة لشئون الكارنيهات والاشتراك والسجلات و إبراهيم عبد الرازق مساعدًا لمدير عام النقابة للمعاشات والعلاج ومحمد ثروت مساعدًا لمدير عام النقابة للإسكان والمشروعات والأندية ويعين السيد زينهم مديرًا للجنة القيد.

ثانيًا: يستمر نبيل صلاح المدير العام للنقابة في مباشرة كافة اختصاصاته ومسئولياته بالنسبة للقيد ولجنة القبول.

وفي ذات السياق، قال نقيب المحامين: «أي خلاف حدث مع أي من الزملاء كان موضوعيًا بالنسبة لي وليس خلافًا شخصيًا، وكل من اختلف معي وعاد فطرق بابي وجد بابي مفتوحًا، وقلبي قبل بابي مفتوحًا، وعادت العلاقات كما ينبغي، وهناك مثلًا عادل عفيفي نقيب جنوب الشرقية، وكان أساس الخلاف أنه تصور أنه يجوز أن يكون نقيبًا لجنوب الشرقية وعضوًا في مجلس النقابة العامة، ولكن من خلال عملي ودرايتي بالقانون وحرصي عليه رأيت أنه لا يجوز ذلك وتم اتخاذ القرار الصحيح وصُعد التالي له في العدد الأصوات لأنه رفض ترك منصب نقيب جنوب الشرقية».

وتابع: «منذ عشرة أيام تفضل عادل عفيفي وزارني مشكورًا والذي بيني بينه الآن كل وئام ومحبة وتعاون، ووجد النقابة كما عهدها مفتوحة أمامه، ووجد مكتبي وقلبي مفتوحًا له، فلا خصومة بيني وبين أحد ولن يحدث أن أدخل في خصومة شخصية».

هشام لطفي بليح

وعن هشام لطفي بليح، ذكر نقيب المحامين، أنه كان عضوًا في مجلس النقابة الدورة الحالية والماضية عن الإدارات القانونية، وبلغ سن المعاش في 12 /9 /2020 وبعد شهرين خاطبه سائلًا إياه هل صدر قرارًا بالمد له من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء المفوض من الرئيس بذلك؟، لأن عضويته في مجلس النقابة مقرونة بأن يكون عضوًا بالإدارات القانونية، كما خاطبت وزير البترول للإفادة حول ذات الشأن، وأنه حال عدم وصول الرد خلال أسبوع فسوف يعتبر أن هذا إقرارًا بأنه لم يصدر قرار له بالمد، وعندما لم يصل الرد اعتبر الموضوع منتهي وصُعد التالي وهو أيمن عبد الحميد.

وأردف: «نتج عن هذا أن هناك قرارًا يجب البت فيه، فهو كان عضوًا بالنقابة عن بإدارات قانونية وانتهت عضويته ببلوغه سن المعاش، فهل يرغب في العمل كمحامي حر أم لا، وخاطبته بشأن ذلك يوم 4 /8 /2021، وأثناء مراجعة الملفات استبان أن هناك واقعة خطيرة جدًا فشهادة التأمينات التي تصدر عن هيئة التأمينات، موضح بها أنه بعد قيده ابتدائي في 31 /10 /1985 أُمن عليه تأمينًا جديدًا برقم 46275950، وبداية التأمين 27 /7 /1986 بوظيفة خبير تقييم مساعد وليس عضوًا في إدارة شئون قانونية، وهو ما يعني أنه عند قيده استئناف في 27 /4  /1991 قيد على خلاف القانون، وحينما ترشح في الدورة الماضية والحالية لعضوية مجلس النقابة العامة رُشح على خلاف القانون».

وأكمل نقيب المحامين: «لكننا لا نلقي القول جزافًا ولا نتخذ القرارات إلا بعد أن نتيح لصاحب الشأن أن يرد، على الرغم أنه بحكم منصبه في الوزارة أجبر البعض على التوقيع على استمارات سحب الثقة، فكتبت مذكرة في صفحتين شرحت فيها الموضوع، وأنهيتها بالآتي: لما كان ما ظهر ببرينت التأمينات يؤثر سلبًا على استمرار قيدكم في جداول المحاماة طبقًا لأحكام المادتين 13 مكرر و14 من قانون المحاماة، لذلك يرجى التكرم بالحضور إلى النقابة العامة – إدارة الشئون القانونية الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 /8 /2021 لسماع أقوال سيادتكم في هذا الشأن، راجين أن يكون معكم صورة طبق الأصل من لما تقدمت به إلى النقابة العامة للمحامين لقيدكم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف، وكذا ما تقدمت به للنقابة للترشح مرتين لعضوية مجلس النقابة للمحامين في الدورتين الأخيرتين وكان أخرهما في 15 مارس 2021، راجين الاهتمام بالحضور وإحضار المطلوب للأهمية القصوى لمصلحة».

ونوه نقيب المحامين، إلى أنه أرسل الخطاب لوزارة البترول أمس السبت فتبين أنها مغلقة للإجازة، فأعدت إرساله اليوم ولكنه أعطى تعليمات بعدم الاستلام، ثم أرسلته مرة أخرى إلى عنوان سكنه المبين لدى النقابة، وفي حال لم يسلم الخطاب سوف يضطر إلى إعلانه عن طريق قلم المحضرين هو الوزارة التي يعمل بها لأعطيه حقه في أن يرد على هذا لأنه أمر خطير، وسوف يترتب على ثبوته أن العضوية التي أعطيت له في اتحاد المحامين العرب في غيبة من النقابة العامة ودون أن يُسأل نقيبها، أن تكون العضوية باطلة معدومة لأنه الآن ليس محاميًا.

وفي سياق أخر، قرأ نقيب المحامين قرارًا صادرًا في 3 /8 /2021 بشأن تشكيل لجنة لتطوير مشروع العلاج، جاء كالآتي:

أولًا: تشكل لجنة لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للسادة الأساتذة المحامين والمحاميات وأسرهم، واتخاذ ما يلزم لتحقيق هذا المستوى، من الآتين بعد حسب الأقدمية: يحيى التوني وكيل النقابة العامة للمحامين وحسين الجمال أمين عام النقابة العامة للمحامين و  سعيد عبد الخالق عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومـحمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها و فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها و ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة و أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها و مـحمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة و إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة و عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة العامة و مـحمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة .

وعن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية: عبد الحليم علام نقيب الإسكندرية و الدوشي شاكر نقيب الأقصر أو صفوت عبد الحميد نقيب بور سعيد و محمد جلال شلبي نقيب غرب طنطا وعمرو محيي الدين نقيب شمال القاهرة وفرج سعفان نقيب كفر الشيخ والدكتور عصام السيد السيد علي طبيب مشروع العلاج بالنقابة العامة .

ثانيًا: تختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوي الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم ـ يستهدف تطوير مستوى العلاج الارتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإداري المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.

ثالثًا: للجنة في سبيل تغطية الحالات الحرجة والتي تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة في الحالات التي تستوجب ذلك.

رابعًا: تقدم اللجنة نتائج أعمالها أولاً بأول للأستاذ نقيب المحامين، للاطلاع ولبذل ما يستطيعه في معاونة اللجنة لدى السلطات في تحقيق غاياتها.

خامسا: تراعى اللجنة وضع دليل تفصيلي كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى في العلاج والدواء.

سادسًا: يتولى الأمين العام للنقابة العامة كافة الأمور اللازمة لترتيب جلسات الانعقاد وأماكنها وإخطار أعضاء اللجنة والنقيب العام سلفًا بها.

كما قرأ نقيب المحامين نص قرار صدر اليوم السبت، استجابة للحقائق التي كشف عنها التطور العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث، وتضمن الآتي:

أولًا: إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» الإلكترونية لنقابة المحامين لتكون منارةً لكافة المهتمين من السادة المحامين وأساتذة القانون والباحثين بموضوعات القانون والتكنولوجيا ولتكون مجلة قانونية متخصصة في مناقشة وتحليل كافة الأثار والإشكالات القانونية للتقنيات التكنولوجية الحديثة وطرح كافة الموضوعات المتعلقة بالتقاضي الإلكتروني والمحاماة الرقمية.

ثانيًا: يتولى كل من ومازن عبد القادر السباعي ومصطفى جمال على ان يتوليان مهام إعداد خطة عمل المجلة الإلكترونية ومنهجيات وسياسات النشر والتنسيق لإعداد العدد الأولى منها في غضون شهر من تاريخه.

ثالثًا: يعرض الخطة على النقيب العام ولجنة المجلة بالنقابة العامة.

وكذا قرأ نقيب المحامين، نص قرار أخر صدر اليوم وجاء كالآتي:

أولاً: لا يجوز نشر أي إعلانات تخص أعمال النقابة العامة أو الترويج لأي عناصر تتعامل معها أو مع السادة المحامين أيًّا كانت، إلاَّ بعد العرض على النقيب العام وموافقته كتابةً على الإعلان بعد تأكده من صدور قرار معدود بشأن موضوعه.

ثانيًا: يتولى الأمين العام إحاطة الجميع علمًا بهذا القرار والالتزام بتنفيذه.

وفي سياق آخر، وجه نقيب المحامين رسالة إلى الجمعية العمومية لشمال الجيزة، لإيضاح الحقائق، معبرا عن ذهوله من تصوير الأمور لهم على أنه يعادي الجمعية العمومية لشمال الجيزة، مؤكدًا أنه لا يوجد عاقل يعادي جمعية عمومية لنقابة فرعية، فالجميع في مواقعه بانتخاب الجمعية العمومية للمحامين.

وذكر النقيب العام، أنه نشر عبر صفحته على فيسبوك، بيانًا إيضاحي تضمن الآتي:

أولًا: لم يحدث ولا يمكن أن يحدث إصدار أي أمر بوقف نظام (سيستم العلاج) عن أي نقابة فرعية مهما يكن مسلك بعض من يمثلها من تصرفات تجاوز الحدود والقانون، سيما وأن نظام العلاج يتبع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

ثانيًا: لم اعترض أبدا على تطوير النادي النهري بالعجوزة بل طلبت ذلك وسعيت إليه وطلبت دراسة بشأنه، غير أني فوجئت بنقيب شمال الجيزة لسبب غير مفهوم يقدم لي مقايسة من شركة وحيدة بعينها دون دراسة ودون مناقصة وترسية وهو ما دعاني إلى إعادة دراسة الأمر من خلال لجنة سأتولى تشكيلها بنفسي، سيما وقد بلغني أنه قد تم إنفاق مبلغ يجاوز المائتي ألف جنيه من المخصصات على تجهيز غرفة واحدة للمحامين بلا إجراءات سليمة أو شفافة أو صحيحة، وهو أمر سيكون محل تحقيق.

ثالثًا: التقي جميع المحامين والمجالس يوميًا في النقابة العامة بغير تمييز ولا ألتقيهم في أماكن خاصة كما كان يفعل من يفعل ومن يفعلون معه سلفًا ولا زالوا، ومن يكون لديه أمر عاجل وملح وظروفي الصحية أو الشخصية لا تسمح بلقائه لا أمانع ـ حال طلبه ـ من مقابلته في بيتي حتى لا أعرقل أو يتم تأخير أي مصلحة للمحامين.

رابعًا: ما تم صرفه لمجلس الجيزة من مخصصات حتى تاريخه مبلغ إجماليه جاوز ثمانمائة ألف جنيه، ومن يطلب المزيد من المخصصات يتعين عليه في الحد الأدنى أن يرفق بطلبه بيان مبسط بما جري إنفاقه.

كما قال نقيب المحامين، أنه أمر في 23 فبراير الماضي بصرف 450 ألف جنيه من مخصصات نقابة شمال الجيزة، وأمر في 10 مايو الماضي بصرف دفعة ثانية بمبلغ 100 ألف جنيه، وإجمالي المخصصات المقدر لها 676 ألف جنيه، وصرف مبالغ أخرى بخلاف المخصصات تقدر بما يزيد عن 802 ألف جنيه.

وأشار إلى أن نقيب شمال الجيزة ناصر متولي زاره ومعه معظم المجلس يوم 28 /7 الماضي، ووافق على جميع الطلبات التي قدمت له، كما أشرت على طلب مقدم يومها بزيادة المخصصات بالعرض على حسين الجمال الأمين العام ورئيس لجنة المخصصات للتكرم بالنظر في رفع المخصصات المقدرة لنقابة شمال الجيزة.

أما عن نادي المحامين النهري بالعجوزة، صرح نقيب المحامين، أنه في 23 فبراير الماضي أرسل له النقيب الفرعي خطابًا بشأن تطوير النادي، وأشرت عليه بأن تشكل لجنة من نقيب شمال الجيزة، ومحمود الداخلي وعبد الحفيظ الروبي، وأمين عام شمال الجيزة، لدراسة المطلوب للتطوير والتكرم بتجزئته إلى مراحل حتى يمكن تحمل التكلفة والعرض، موضحًا أنه أجرى زيارة للنادي وأكدت على ضرورة تطويره.

وتابع: «أشرت في 28 /7 على مذكرة مقدمة من النقابة الفرعية بتشكيل لجنة من محب المكاوي وكيل النقابة العامة، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعبد الحفيظ الروبي مقرر لجنة الأندية، لاتخاذ اللازم بشأن النادي»، متسائلا: أين التقصير في حق الجمعية العمومية لشمال الجيزة، وأنا أخاطب الآن الجمعية العمومية وليس الأستاذ نقيب شمال الجيزة كي تعرف الحقائق ولا يدلس عليها.

وذكر نقيب المحامين، أن اللجنة المشكلة قامت بمعاينة النادي في 2 أغسطس الجاري وقدمت تقرير له مرفق بعده مرفقات، ومن بين ما تضمنه التقرير الآتي:

الطلب المقدم عبارة عن اقتراح بتطوير النادي وبناء دور أول ودور ثاني ووفقَا للمساحات المذكورة بالطلب فإن ذلك يتطلب بناء جديد يتطلب ترخيص من الحي التابع له النادي وقد جاء الطلب خال من هذا الترخيص.

لم يرد مع الطلب رسومات هندسية للأعمال المطلوبة.

أرفق بالطلب صورة ضوئية من عرض واحد فقط وهو ما لا يتفق مع قانون المناقصات الذي حدد إجراءات التعامل مع المال العام، رغم أن التكلفة 12 مليون جنيه.

بالمعاينة وجدنا أنه توجد عائمة ملحقة بالنيل بجوار النادي بعرض 7 متر وطول 45 متر تحتوي على قاعة مغلقة وسطح مظلل ويمكن تطويرها وصيانتها وتجهيزها خلال فترة قصيرة.

الحصول على تراخيص البناء 

على النقابة الفرعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص البناء وتجهيز الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية للترتيب لمناقصة وفقًا للقانون.

وأعلن نقيب المحامين، عن مشروع قرار أعده في هذا الشأن ويتبقى اختيار باقي أعضاء اللجنة المشكلة حرصًا على إنجاز أعمال تطوير وتجديد نادي المحامين بالعجوزة التابع لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالشكل اللائق للزملاء وبما يحقق المنفعة العامة المرجوة من النادي لجميع المحامين.

وأوضح نقيب المحامين، أن اللجنة سيكون مهمتها الآتي:

أولًا: إعداد دراسة ورؤية لأعمال التطوير المقترحة في ضوء ما يمكن الترخيص به من الجهة الإدارية المختصة على أن تنتهي اللجنة من هذه الدراسة في موعد غايته أسبوعين.

ثانيًا: في ضوء الدراسة المشار إليها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة علنية عامة بعد الإعلان عنها بين المكاتب والشركات المتخصصة لعمل الرسومات الهندسية اللازمة والتصاريح والتراخيص وما يليها من أعمال التنفيذ والإشراف عليها.

ثالثًا: يقوم عبد المجيد هارون أمين الصندوق بتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة للتعاقد والتنفيذ بمجرد إتمام البت والترسية على أن يشارك في أعمال البت والترسية.

رابعًا: تتولى اللجنة أعمالها بالتنسيق مع لجنة الأندية بالنقابة العامة للمحامين، وللجنة أن تستعين بمن تراه من السادة أعضاء الجمعية العمومية لمحاميي شمال الجيزة، أو أعضاء مجلس النقابة العامة، أو نقابة شمال الجيزة الفرعية، أو المكتب الفني لنقيب المحامين لمساعدتها وتسهيل مهامها في إنجاز مهامها.

وأكد نقيب المحامين: «ليس بيننا وبين نقيب شمال الجيزة إلا كل خير، ولا أضمر له أي سوء، ولا نرد على الإساءة بإساءة، ونقابة المحامين ومكتب نقيب المحامين مفتوحان في أي وقت لنقيب شمال الجيزة، ولكل أعضاء مجلس نقابة شمال الجيزة، وأعضاء الجمعية العمومية، ولن يجدوا في هذا المكان إلا كل محبة وتقدير وكل عناية للقيام بالواجب».

واختتم كلمته قائلًا: «لا نعرف سوى الواجب ونحن هنا لنقوم به، وأرجو أن يطمئن الجميع وعلى رأسهم زملائي أعضاء الجمعية العمومية في نقابة شمال الجيزة أننا نقوم بالواجب ونحن رهن إشارة أي مطلب يقدم إلينا في حدود القانون، وأتمنى لكم جميعًا كل توفيق وللمحاماة كل رفعة وازدهار».