EN 
رفض السيناتور الديمقراطي جو مانشين ، أمس الاثنين ، العديد من المواقف الحساسة سياسياً التي يتخذها قادة حزبه في وقت حرج بالنسبة لأجندة الرئيس جو بايدن الداخلية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وأشار مانشين الديموقراطي في فرجينيا الغربية ، لشبكة CNN إلى أنه لا يتفق مع الاستراتيجية التي يتبعها كبار الديمقراطيين في المواجهة مع الجمهوريين حول رفع حد الدين الوطني .
قال مانشين إن الديمقراطيين “لا ينبغي أن يستبعدوا أي شيء ، بما في ذلك عملية الميزانية التي أوضح القادة الديمقراطيون أنهم لن يستخدموها”.
أضاف مانشين متحدثًا إلى الشبكة الإخبارية، لن ألتزم مانشين أيضًا بالجدول الزمني الجديد الذي حدده قادة الحزب لإيجاد صفقة بشأن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي بحلول 31 أكتوبر.
وقاوم مانشين دعوات من التقدميين وغيرهم من كبار الديمقراطيين لرفع سعر حزمة الضمان الاجتماعي البالغة 1.5 تريليون دولار، التي يرى الكثيرون في حزبه أنها منخفضة للغاية لتحقيق أهداف السياسة الرئيسية.
في علامة تحذير صارخ مع التقدميين ، أشار مانشين إلى إن الحزمة يجب أن تتضمن حظرا على استخدام الأموال الفيدرالية لمعظم عمليات الإجهاض.
قال “تعديل هايد هو خط أحمر”، وبهذا يضع موقف مانشين نفسه على خلاف مع التقدميين، حيث قالت رئيسة التجمع التقدمي في الكونجرس براميلا جايابال يوم الأحد إنها لن تدعم حزمة تتضمن تعديل هايد.
وطالب الجمهوريون، الديموقراطيين باستخدام عملية تسوية الميزانية لرفع حد الدين وسقف الديون ، لكن القادة الديمقراطيين رفضوا ذلك .
تفتح هذه العملية سلسلة تصويت ماراثونية أمام مجلس الشيوخ غير عملية وتستغرق وقتًا طويلاً.
وقال مانشين "لا يمكننا ترك سقف الدين ينقضي. لا يمكننا ذلك" مضيفا أنه لا ينبغي للديمقراطيين القلق بشأن الأصوات الحساسة سياسيا.
وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على القيادة استخدام عملية المصالحة ، قال مانشين "سنفعل ما يتعين علينا القيام به ، بالتأكيد".
في الوقت الحالي ، لا يزال الديمقراطيون والجمهوريون في طريق مسدود بشأن كيفية رفع أو تعليق حد الدين ، والساعة تدق على كارثة اقتصادية محتملة ، حيث حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين المشرعين من أن الحكومة الفيدرالية ستنفد على الأرجح من السيولة بحلول 18 أكتوبر.
لكن هذا الموعد النهائي غير مؤكد ، مما يعني أن الكونجرس لا يمكنه على الأرجح الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ إجراء.
