شباب الأعمال: استبيان بمقترحات لحل معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال حلقة نقاشية لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود وزارة التجارة والصناعة لدعم الصناعات المختلفة من توفير أراضٍ وتمويل.

وقال المهندس عبد الرحمن عسل، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن أغلب أعضاء اللجنة من العاملين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هدف الجمعية واللجنة التواصل مع الحكومة لحل أي مشاكل قد تطرأ، فيما تم عمل استبيان للخروج بأي توصيات ومقترحات بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع تفعيل دور المبادرات من خلال توفير العمالة والتصدير للخارج، حيث تم التواصل مع ممثلي التمثيل التجاري لتعزيز سبل التعاون مستقبلاً.

وأكد أن “المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس التطور الصناعي في أي بلد، بهدف توفير العملة الأجنبية ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى توفير الأدوات التمويلية التي تسهل وتسرع إجراءات دعم القطاع بالكامل، ودفع القطاع غير الرسمي للرسمي لتيسير العمل، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري من بعض الاستثمارات الأجنبية التي تأخذ صيغة المصنع المحلي وتستفيد من جميع المزايا، ووضعنا توضيحات تفيد المسئولين في الفهم الصحيح لأبرز المشاكل”.

من جانبه، قال اللواء إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، إن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة - خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من انتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة.

واضاف أمين أن الوزارة تستهدف إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، تشمل المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية.

من جانبه، قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن وجود قانون خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يستهدف خدمات حقيقية لدعم الاقتصاد المصري، فوفق الإحصائيات هناك ٣.٧ مليون منشأة صغيرة إلى متوسطة، وما يقرب من ٣.٤ متناهي الصغر، حيث يتعامل الجهاز مع جميع مشاكل البيزنس، بالإضافة إلى وجود 55 ألف مصنع.

وكشف شلش أن القانون الجديد يكفل فرصة توفيق الأوضاع للعاملين خارج القطاع الرسمي، حيث يحصل الراغب في توفيق الأوضاع على رخصة عمل لمدة 5 سنوات ويتم بعدها عمل برامج ممتدة لتوفيق الأوضاع، وذلك لأي مشروع صناعي أو تجاري. 

وطالب الجمعية المصرية لشباب الأعمال بدعوة جميع ممثلي القطاع الخاص لتوعيتهم بتلك المزايا التي يوفرها القانون الجديد، خصوصا مزايا التحول من غير الرسمي للرسمي، فيما يوفر الجهاز منتجا تمويليا خاصا بريادة الأعمال من خلال التعامل مع جميع صناديق الاستثمار التي تمول تلك المشاريع، حيث سيتم تخصيص مليار جنيه بداية من العام المقبل.