EN 
خبير تعليم عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة: إجهاد على المدرس والطلبة لزيادة الضغط فى الحصص الدراسية وكثرة عدد الطلاب
خبير تعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سيكون ضد منطق العلم في تكوين المعرفة
خبير تعليم عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة: سينعش سوق الدروس الخصوصية
منذ أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن قرار إلغاء التشعيب في الثانوية العامة، ليكون أمام الطالب إما التخصص "العلمي"، أو "الأدبي"، دون تشعيب العلوم إلى "علمي ورياضة"، ولم يتوقف الجدل الدائر حول القرار.
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية فقط تم إصداره دون تقديم أسباب ومبررات مقنعة تصب في مصلحة الطالب.
وأوضح الخبير التربوي، أن المراحل الدراسية وخاصة الثانوية العامة تعد من أهم المراحل في حياة الطالب، والتشعيب يمثل الطريقة التي يدخل فيها الطالب إلى مجتمع الجامعة من خلال تحديد ميوله العلمية التي يجب أن يدرسها بشكل أكثر تخصصية، بعد دراسته لجميع المواد، إذ أن هدف دراسة جميع المواد العلمية دون تشعيب يكون قد تم فى الصف الأول والثانى الثانوى.
وفسر الدكتور محمد فتح الله الأسباب التي تشير إلي تعارض هذا القرار مع أهداف العملية التعليمية، ذاكرا أن الأسباب تتلخص فيما يلي:
- تعد السنة الثالثة من المرحلة الثانوية بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية المراد الالتحاق بها، وعليه فالتشعيب فرصة حقيقية لطالب الثانوية العامة للتركيز فى المواد التخصصية للالتحاق بالكليات المراد الدراسة بها، مثل دراسة الطب أو الهندسة.
- تعانى بعض المدارس و خاصة مدارس اللغات من نقص فى عدد المدرسين لبعض المواد، مما يمثل إجهادا على المدرس وكذلك الطلبة لعدم توفر المدرس المتخصص، وهو أمر تعانى منه الوزارة فكيف يتم الإثقال على كادر المدرسين فى التدريس لأربع فصول على سبيل المثال ( فى حالة عدم التشعيب) بدلا من التدريس لفصلين ( فى حالة التشعيب)، وهو الأمر الذى سيعود على الطالب بعدم التحصيل الجيد من المدارس نتيجة لزيادة الضغط فى الحصص الدراسية وكثرة عدد الطلاب.
ومن جانبة أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن قرار إلغاء التشعيب في الثانوية العام سيتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل، قرار صائب ولكن يحمل عيوب ومميزات، لان إلغاء شعبة علمي رياضة وعلمي علوم، سيؤهل الطالب بالدخول إلى كليات القمة المختلفة مثل الطب والهندسة والصيادلة وغيرها، كما كان الوضع عليه قديمًا في الثانوية العامة، فهو قرار وزاري يتطلب موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرار يصب في مصلحة الطالب بلا شك، لأنه يتيح له الدخول إلى الكليات المختلفة وأن يكون لديه ثقافة أدبية وعلمية متكاملة، ويوفر عليه الدراسة الدقيقة في مجال واحد فقط، بل أنها فرصة للدراسات المتعددة والدخول إلى الكليات المختلفة، فهو قرار يفيد الطالب لأنه يوسع مساحة الاختيار أمام الطلاب ويعمق مستواه، لأنه يتيح له مهارات وقدرات تساعده على النجاح في المرحلة الجامعية.
واعتبر أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تلك الأمور من جهة اخري ستنعش سوق الدروس الخصوصية التي تحاربها الوزارة، فقد يضطر الطالب للحصول علي دروس في المواد التي من المؤكد لن يستطيع أن يحصل عليها بشكل جيد في المدرسة.
واختتم "شحاتة" طلبه قائلا إن "تخفيف المناهج هو الهدف المباشر للقرار وهو يتعارض تماما مع هدف العملية التعليمية وهى تأهيل الطالب للمرحلة الجامعية، اذ تخفيف المناهج يعنى حذف العديد من الموضوعات الدراسية مقابل زيادة المواد بإضافة المواد علمي علوم وعلمي رياضة لبعضها البعض، وهو ما يعنى عدم التخصص ودراسة قشور لهذه المواد.
ومن جانب آخر أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، ان فكرة إلغاء التشعيب مزعجة لما تمثله من زيادة الأعباء والضغوط علي الطلاب والأسر المصرية وتؤدي إلى تراجع مستوى التعليم وزيادة الدروس الخصوصية وزيادة كمية المواد التي يدرسها الطالب علي الرغم من أن هناك مطالبات بتخفيف المناهج في جميع المراحل والاهتمام بالقدرات الخاصة والميول للطلاب.
وأوضحت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أي فكر أو سلوك له منطق محدد، والمنطق هو قواعد تعصم الذهن من الخطأ، ومنطق العلم يقوم على وحدة وتكامل المعرفة، ولا يوجد فصل بين النظري والتطبيقي وما بين هو علمي وأدبي وما هو أخلاقي، ووحدة تكامل المعرفة تقوم على نوعين من المناهج الدراسية المنفصلة، فالمناهج المتكاملة التي تجمع ما بين مواد مثل الجغرافيا والتاريخ تتطلب من الطلاب تكوين المعرفة والإبداع، فهناك فرق بين المعلومات والمعرفة، مؤكدًا أن إلغاء التشعيب سيكون ضد منطق العلم في تكوين المعرفة.
وأضافت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تطبيق القرار سيتطلب الرجوع إلى المعلم لأنه هو من يوصل المعلومة إلى الطلاب ويساعدهم على تكوين المعرفة، وبالتالي لابد من إعداد المعلم وفقًا للمناهج المتكاملة الجديدة، وألا يكون هناك معلم متخصص في أحد أفرع المناهج دون غيرها، وبالتالي لابد من النظرة إلى كليات التربية واختيارات القيادات القائمة عليها والمسئولة عن إعداد المعلمين، حتى لا تتأثر قرارات الوزارة وبما يساهم في نجاح منظومة التعليم وتأهيل الطلاب للجامعات بشكل جيد ومواطن مثقف وواعي.
وتابعت: أن الفكرة في حد ذاتها تقضي علي ميول الطلاب وحريتهم في الاختيار وتسهم في زيادة الأعباء على الطالب والأسرة وكذلك تساعد على زيادة الدروس الخصوصية التي تحاربها الوزارة.
