EN 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".
وتم في هذا الإطار، عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، وسجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
وتساءل الكثيرون عن السر وراء قفز الصادرات المصرية لأعلى مستوى في تاريخها، حيث قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن هناك تأخيرات على المصدرين بلغت قيمتها 23 مليار جنيه، مؤكدا أن المناطق اللوجيستية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج ساعدت في زيادة قيمة الصادرات المصرية في عام 2021 (الأعلى في تاريخ مصر).
وأضاف أبو المكارم خلال تصريحات تلفزيونية له، إن ارتفاع الصادرات ساهم في تحقيق سيولة مالية كبيرة في السوق مؤكدا ان الاتفاقيات التجارية كان لها دور في زيادة الصادرات ومنها بعض الاتفاقيات مع أمريكا اللاتينية .
وأوضح أبو المكارم ، إن الشحن هو أحد العناصر الهامة في تكلفة المنتج لافتا إلى أن عمل المصانع المصرية في جائحة كورونا ساهم أيضا في ارتفاع الصادرات ونهدف إلى زيادة الصادرات سنويا إلى 20% .
وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الجميع الآن يشعر بثمار التنمية، موضحًا أن الجميع كان يسأل متى سنشعر بثمار التنمية منذ بداية مشروع الإصلاح الاقتصادي، والجميع استفاد من الطرق الجديدة، والقطارات الجديدة، ووحدات الإسكان الجديدة، والمبادرات الرئاسية.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات تلفزيونية، أن المشروعات الجديدة التى تقوم به الدولة، وفرت فرص عمل كثيرة، لعدد كبير من المواطنين، وهذا يعنى أن الدولة قامت بتوزيع أموال على المواطنين، ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو عالية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا، وتأثيره على جميع الدول.
وأشار إلى أن صادرات مصر رغم كورونا تجاوزت فى نهاية عام 2021، 30 مليار دولار، و من المتوقع أن تزيد لـ 31 مليار دولار، ولأول مرة تحويلات المصريين من الخارج تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وقناة السويس تحقق 6 مليارات دولار، وجميعها أرقام إيجابية مبشرة .
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة، كان له دور كبير فى مرور من أزمة فيروس كورونا بدون مشكلات، وتحقيق معدلات نمو.
فيما كشفت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن ارتفاع صادرات مصر من الملابس الجاهزة بمعدل 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 مسجلة 1.7 مليار دولار وبزيادة بلغت 400 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.
وذكرت " لويس" في تصريحات لها أن صادرات مصر للولايات المتحدة بلغت 1.04 مليار دولار بزيادة بلغت 314 مليون دولار عن العام السابق بنمو قدره 44%، يليها صادراتنا لـ أوروبا بزيادة 3% عن العام قبل السابق مسجلة 320 مليون دولار.
وأوضحت " لويس" أن الصادرات للدول العربية ارتفعت بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار، وأضافت أن تلك الزيادات في القطاع كانت انعكاسا للحرص الواضح من الدولة ومتخذي القرار، لدعم ومساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة خصوصا في أوقات أزمة جائحة كورونا.
وأوضحت ماري لويس، أن صادرات" تي شيرت" و"بولو شيرت" حققت قفزة بنسبة 34% خلال أول 11 شهرا لتسجل 455 مليون دولار مقابل 339 مليون دولار، تليها الملابس الرياضية ارتفعت صادراتها بنسبة 102% لتسجل 24 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات البنطلون بنسبة 179% لتسجل 49 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.
وأشارت رئيس المجلس التصديري، إلى أن قفزة الصادرات جاءت مع استمرار جهود المجلس في الفعاليات المختلفة وكذلك التواصل المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة.
