مبيعات الإسكندرية لتداول الحاويات النصفية ترتفع إلى 1.11 مليار جنيه

ارتفعت صافى أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 14.96 بالمائة.

وكشف المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق صافي ربح بلغ 718.74 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2021 مقابل 625.23 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إلى 1.11 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.09 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي

وانخفضت صافى أرباح  شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام  منذ بداية الفترة يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، لتسجل 
1.41 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات جنيه خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.58 مليار جنيه خلال العام المالي المقارن.

نشأة الشركة 

وتعتبر شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من أكبر الشركات التى تعمل فى مجال تداول الحاويات والبضائع فى الموانئ المصرية وهي أول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات في مصر وقد تم تأسيسها في عام 1984 لتتمتع بجميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات وتعمل الشركة على محطتين رئيسيتين هما الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة فضلا عن امتلاكها 26 خط ملاحى بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

وتم بدء تشغيل محطة الدخيلة سنة 1996، كما حصلت الشركة على شهادات جودة  منها شهادة ISO9002 في فبراير 1998 و أيزو 9001-2000 ISO في عام 2003، كما تم منح شهادة السلامة والصحة المهنية تقييم سلسلة O.H.S.A.S- 180001/99 في عام 2004

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى56% من اسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، وتمتلك هيئة ميناء الاسكندرية 40% فى حين يمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية وقدرها 4%.