إزالة 5146 مبنى.. السجن وغرامة مليون جنيه للمتعدين على أملاك الدولة

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19  لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والتي انطلقت في 19 يناير الجارى واستمرت حتى أمس.

وأشاد اللواء محمود شعراوى ، بالجهود التى قام بها المحافظون وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية خلال المرحلة الأولي من الموجة 19 حيث بلغ إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير وحتي 30 يناير ، 5146 مبني على مساحة 916 ألف متر مربع في جميع المحافظات.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

ونستعرض عقوبات التعدي على أراضي الدولة، الواردة بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، والذى يتصدى لعقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.