EN 
بعث نادي قضاة المغرب مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مطالبين إحالة مشروع القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور.
وأكد نادي القضاة أن مشروع القانون يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لقرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته”، مشددين علي ضرورة تفعيل الفصل 132 من الدستور والذي يمنح رئيس الحكومة صلاحية إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها للدستور.
وأكد نادي قضاة المغرب، في رسالته أن المذكرة التي تم إرسالها لرئيس الحكومة تأتي لحماية استقلالية السلطة القضائية، وصونا لحق المواطن في عدالة مستقلة وناجعة.
وأوضح نادي القضاة أن المشروع الجديد قد يشكل مدخلا من مداخل التأثير على استقلالية السلطة القضائية”.
