EN 
وضع القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة، ضوابط محددة لاستخدام الأشخاص أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية، كما تضمن عقوبات حال مخالفة هذا الامر وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 6 من القانون.
واكدت المادة 6 من القانون على انه لا يجوز لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة في هذا الشأن.
وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .
ونصت المادة 4 على انه يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس ، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :-
تصميم طراز جهاز .
- إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .
- تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .
- إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .
- استخدام جهاز .وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة.
