EN 
أجرى الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة عاجلة لتفقد المشروعات التطويرية الجاري بشركتي طنطا للكتان وغزل المحلة، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة الخطط الاستراتيجية لرفع كفاءة صناعة الغزل والنسيج وتنمية وتطوير البنية التحتية الخاصة بها استعدادا لافتتاحها نهاية شهري سبتمبر وديسمبر.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، ولفيف من القيادات التنفيذية وخبراء صناعة الغزل والنسيج الوطنية.
في السياق ذاته، كشف وزير قطاع الأعمال خلال حديثه مع العمال، عن الآليات اللازمة للنهوض بأصول الصناعة الوطنية، ودعم الشركات التي تستهدف تطوير جميع مقومات الصناعة وزيادة القدرة التصديرية والمنافسة في سوق المنافسة في قطاع سوق الأعمال.
كما كشف وزير قطاع الأعمال عن الجدول الزمني المرصود للانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع مصنع الغزل في شركة غزل المحلة بنهاية العام الجاري بين شهري نوفمبر وديسمبر.
كما استشهد وزير قطاع الأعمال بالمشروعات الإنشائية في خطة تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج بحلول سبتمبر 2023 م، مشيرا إلى أن ما يزيد على 65 مشروعا إنشائيا يبدأ الانتهاء منها في سبتمبر المقبل.
وأكد وزير قطاع الأعمال أنه يباشر تدشين مشروعات إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "تحت التأسيس"، ويعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم، ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، كما يستوعب 182 ألف مردن غزل، فضلا عن بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022، بتكلفة نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات.
كما كشف وزير قطاع الأعمال أن الانتهاء من الاعمال الإنشائية سيكون متوازنا مع توريد المعدات الجديدة للمصانع.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المعدات، وجار التباحث مع الشركات لتسريع الإجراءات.
وتابع: "لدينا اجتماع غدا مع شركة ساتشي لتسريع الإجراءات تمهيدا البدء توريد المعدات خلال الشهور المقبلة".
كما أشار "توفيق" إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية "ألمانية وإيطالية وسويسرية" ضمن خطة تطوير القطاع.
جدير بالذكر أن شركات الغزل والنسيج واجهت تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.
