الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في يومه الأول.. مشاركة إيجابية للنواب بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب.. جبالي: محفل مرموق يُمثل الأمل المتجدد لمواجهة التحديات.. ولجنة التضامن: مصر حريصة على حل قضية المناخ

المؤتمر العالمي الثامن
المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ

رئيس النواب: جبالي: محفل مرموق يُمثل الأمل المتجدد لمواجهة التحديات

تضامن النواب : مصر حريصة على حشد الجهود لحل قضية المناخ
محمد السلاب يطالب برلمانات العالم بدعم الممارسات الصديقة للبيئة

 

شهدت الجلسة الأولى بالمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في نسخته الثامنة، التي انطلقت صباح اليوم، إلقاء كلمات من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وعدد من النواب المصريين، الذين عبروا في عن اهمية هذا المنتدى لما يتضمنه من مناقشات فعالة حول قضية المناغ وتأثيراته السلبية.

يقام  المؤتمر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتدور جلساته حول التغير المناخي وتأثيره على حقوق الإنسان.

 

وفي البداية ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة الافتتاح للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ. 

وأكد رئيس مجلس النواب في مستهل كلمته، أن المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب محفل برلماني عالمي مرموق يُمثل الأمل المتجدد في مجابهة ما يموج العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على جميع الأصعدة والمستويات.

وقال جبالى إن الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية، وهو ما شكل حافزاً رئيسياً لمجلس النواب المصري لاستضافة أعمال النسخة الثامنة من ذلك المؤتمر والذي يحظى بالرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن الدولة المصرية لديها رؤية طموحة لتمكين الشباب عابرة للأطر الوطنية، وهو ما جعلها حريصة على تدشين المحافل الشبابية العالمية، والتي تُمثل أرضاً خصبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن قضية تغير المُناخ تحدٍ استثنائي وخطير ومتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، مُشدداً على أنه لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر المحدق، وهو ما يفرض على الجميع التكاتف والتحلي بالمسئولية لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة. 

وأوضح أن استضافة مصر لأعمال هذا المؤتمر ووضعها قضية تغير المُناخ على جدول أعماله، يُبرهن على إرادة برلمانية مصرية جادة لبلورة جهود برلمانية عالمية لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة، وهو ما يبعث برسالة مصرية واضحة لا لبس فيها أن هناك ضرورة مُلحة وقصوى لمواجهة تلك الظاهرة العالمية على جميع الأصعدة والمستويات التنفيذية والتشريعية من أجل إنقاذ عالمنا من التداعيات الجسيمة لتلك الظاهرة.

في ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب البرلمانيين، الشباب المُشاركين في المؤتمر إلى التحلي بالمسئولية المُلقاة على عاتقهم في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة وأن يكونوا على قدر ثقة شعوبهم التي آمنت بهم وجعلتهم منبراً لها والتي تنتظر منهم الكثير، وحمل آمال الشعوب والتخفيف عن آلامهم، واصفاً إياهم بقادة المستقبل وصناع قراره.

 

فيما شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي، الذي ينظمه مجلس النواب المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي السيد دوارتي باتشيكو.

وأعرب فتحي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العالمي، موضحا أن الدولة المصرية حريصة خلال السنوات الماضية علي دعم وتمكين الشباب في الحياة السياسية، كما  أنها تمتلك رؤية طموحة علي تدشين العديد من المحافل الشبابية العالمية، لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إلي أن النسخه الثامنة من المؤتمر والذي يتم تنظيمة في مصر، سيتناول قضية تغير المُناخ، والذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية، ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي، كما أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية لحشد جميع الجهود العالمية على كل المستويات التنفيذية والتشريعية، ومن جميع الفئات، تجاه ضرورة إيجاد حلول جذرية وعادلة لقضية تغير المُناخ.

وأضاف النائب أحمد فتحي، أن مصر أتخذت الكثير من الخطوات الجادة للتعامل مع قضية التغيير المناخى التى تمثلت فى إطلاق "الاستراتيجية القومية لتغير المناخ فى مصر 2050"، بالإضافة إلي لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP 27، المُقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ أيضا، خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر 2022.

من جانبه قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تغير المناخ يمثل تحديًا وجوديًا خطيرًا يواجه دول العالم أجمع، ومع الأسف الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع لم تكن بالجدية و بالسرعة الكافية لمواجهة التداعيات المتوالية التي خلقت العديد من الظواهر المناخية السلبية الحادة كالجفاف أو الفيضانات، وهي تؤدي إلى تهديد لجميع أنشطة الحياة البشرية وطبيعة الحياة التي نعرفها.

وطالب السلاب، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "حشد البرلمانيين الشباب لمواجهة التغير المناخي"، بتبني آليات فعالة وعلى رأسها إعداد موازنات خضراء لضمان تخصيص الأموال اللازمة للمشروعات الخضراء تعني بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف مع تبعاتها.

وأشاد بجهود الدولة المصرية فى التوجه نحو المشروعات الخضراء عبر تخصيص المبالغ المالية المطلوبة في الموازنة لدعم التوجه نحو الطاقة المتجددة؛ مثل وسائل النقل العام النظيفة ؛ والنهوض بالريف؛ وإنشاء مشروعات تنمية بقنوات الري ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ وإدارة النفايات الصلبة؛ بخلاف مشروعات النقل التي تخفض استخدام الوقود الحفري، حيث وصلت نسبة المشروعات الخضراء بالموازنة العامة الحالية لحوالي 15% بقيمة 447 مليار جنيه، وتستهدف الدولة المصرية الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% بحلول عام 2024.

وطالب النائب برلمانات العالم، بالسعي إلى جعل البرلمان مؤسسة خضراء بخفض إسهامه في الانبعاثات الكربونية وبدعم الممارسات الصديقة للبيئة التى تعزز حماية البيئة مثل استخدام الطاقة النظيفة في وسائل الانتقال الخاصة به، واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في مبانيه، وغير ذلك من الأوجه التي تدعم تطوير البرلمان ليصبح برلمانًا أخضر.

وفى ختام كلمته، وضع النائب محمد السلاب عددًا من التوصيات الهامة، التي تضمنت العمل على رفع مستوى الوعي البيئي لدى الشعوب، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم اتباع ذلك بتشريعات تغلظ العقوبات على الممارسات المضرة بالبيئة، كما يجب العمل على مراجعة القوانين القائمة لضمان توافقها مع المعايير والأهداف البيئية التي تضعها الدولة.