إشادة برلمانية بجهود مجلس الوزراء في مناقشة مستهدفات الصناعة النسجية بوثيقة ملكية الدولة.. ونواب: خطوة هامة لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة

خطة النواب: وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص

وكيل خطة النواب عن وثيقة الدولة بالغزل والنسيج: مشاركة القطاع الخاص حتمية
 برلماني يطالب بحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود مجلس الوزراء في مناقشة ومتابعة مستهدفات الصناعات النسيجية بوثيقة ملكية الدولة.

واكد النواب، أن الدولة في إطار سعيها لتحقيق اهداف سياسة ملكية الدولة تتجه الآن نحو تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في معظم الأنشطة من خلال طرح الملكيات العامة للدولة، من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص.

في البداية أشاد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء في مناقشة ومتابعة مستهدفات الصناعات النسيجية بوثيقة ملكية الدولة.

مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية

قال عمر لـ"صدي البلد"، إن الدولة تعلم علم اليقين قدرة القطاع الخاص وقوته ولذلك أصبحت مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية أمرا حتميا، خاصة وأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتنفيذ كل الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والجلسة الحوارية التي عقدها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد حول تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل خطة النواب أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعي أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة، لأن كل ما في الأمر هو تشجيع للاستثمار، ومن الطبيعي أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار، لأنه لا يدخل أي مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحًا.

ولفت النائب إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك صور كثيرة لتخارج الدولة من المشروعات.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه يجب أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في خمسينيات القرن الماضي، كانت شركات القطاع الخاص تسيطر على المشروعات الاستثماري بنسبة كبيرة: "ماينفعش نبقى في 2022 والقطاع الخاص مهمش".

ومن جانبه، قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، لافتا الي أن  الدولة غيرت استراتيجيتها الخاصة بالتنمية في معظم الاستثمارات، حيث كانت تقوم بمعظم عملية التنمية سواء بناء مشروعات جديدة أو بنية تحتية ولكنها الأن أصبحت الدول تنقذها بالشراكة بينها وبين القطاع الخاص من خلال طرح هذه الاستثمارات.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

وقال “بدراوي” لـ"صدي البلد"، إن الدولة في إطار سعيها لتحقيق اهداف سياسة ملكية الدولة تتجه الآن نحو تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في معظم الانشطة من خلال طرح الملكيات العامة للدولة، من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذا الأمر سينعكس على عملية الاقتراض، حيث سيسهم في تقليلها إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم الاعتماد على الاقتراض من أجل تنفيذ المشروعات، أما حاليًا، سوف تقوم الحكومة بإسناد الأمر إلى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها مما يجنب الحكومة عمليات الاقتراض.

ولفت النائب إلى أن الحكومة أنفقت كثيرًا على مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الفترة الماضية، لكن لم يعد في استطاعتها الاستمرار على هذا النحو، لذلك لجأت مرة أخرى إلى إشراك القطاع الخاص.

كما، طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر الذي عقد خلال الفترة الماضية بشأن توطين صناعة الغزل والنسيج، وحل المشاكل التي تواجه هذه الصناعة المهمة في ظل استراتيجية الدولة لتطوير هذه الصناعة الحيوية والعمل على تأهيلها وإعادتها لسابق مجدها.

واكد “أمين" لـ"صدي البلد"، أن الفترة الراهنة تتطلب تركيزا بالغا علي تنمية الصناعات المرتبطة به وأهمها الصناعات النسيجية لا سيما بعد اعتزام الدولة بإنشاء مصنع أقطان بمدينة المحلة علي مساحة 65 ألف فدان، معقبا " لازم نرجع البصمة المصرية في هذه الصناعة باعتبارنا روادها" وذلك بالتزامن مع جهود الدولة في تطوير منظومة زراعة القطن.

وعن أهم مزايا النهوض بصناعة النسيج، أشار عضو مجلس النواب، إلي أنها تتبلور حول توفير فرص عمل للشباب والعمل علي جلب مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي نتيجة التصدير بما يدعم الميزان التجاري والخزانة العامة للدولة.

وناشد البرلماني، بأهمية التركيز أيضا علي استغلال زراعة الكتان بالشكل الأمثل بما يعمل علي تنميتها، لافتا إلي أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بهذا الشأن.

وعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 17 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بالصناعات النسيجية، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية واتحاد الصناعات وأعضاء مجلس النواب وجهاز حماية المنافسة والأكاديميين.

وكانت الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 16 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن القطاع شهد خلال الفترة الماضية ضخ استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، لتوفير الخامات اللازمة للصناعة محليًا بدلاً من استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف زيادة المشاركة مع القطاع الخاص بعد تطوير 6 محالج للقطن وتزويدها بالتكنولوجيا الجديدة، بجانب المشاركة في صناعة الألياف الصناعية والبوليستر، خاصة في ظل الخطوات الجارية حاليًا لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج البولي الإيثيلين لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الألياف الصناعية، كأحد أكبر مشروعات البتروكيماويات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشييدها قبل أيام.

وأكد مصطفى أهمية استمرار دور الدولة في مجال حليج الأقطان والغزل والنسيج، لما يتضمنه ذلك الدور من أهمية كبرى بالنسبة لشراء القطن من الفلاحين، بجانب إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى شركات رابحة، مضيفًا أن هناك توجهات حالية لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص في مجال استخلاص الزيوت من بذرة القطن، عن طريق إنشاء معاصر داخل كل محلج مجهز بأحدث الماكينات.

وأشاد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بمناقشة المشكلات قطاعيًا خلال الحوار المجتمعي حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من خلال لقاء أصحاب التخصصات النوعية بالصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة المساهمة بين الدولة والقطاع الخاص تستلزم دعم سياسات التسويق وطاقات الإنتاج المعتمدة على الخامات المحلية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وعائدات صادراته، مطالبًا بزيادة استثمارات الدولة في قطاع الصباغة والتجهيز لتوفير الأقمشة المطلوبة لمنتجي الملابس الجاهزة لتغطية احتياجاتهم التصديرية، بجانب زيادة دور الدولة في إنتاج الألياف الصناعية، خاصة أن 55% من حجم الخامات المستخدمة في الصناعات النسيجية أغلبها ألياف صناعية مستوردة من الخارج.

وأشار سيد البرهمتوشي، رئيس مجلس إدارة شركة "إنترناشيونال تكستايل"، إلى أهمية سرعة الانتهاء من مشروعات البتروكيماويات الحالية، لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الألياف الصناعية والبوليستر محليًا، والتي يتم استيرادها سنويًا بـ 4 مليار دولار، بجانب منح المزيد من الامتيازات للمستثمرين في ذلك المجال، وبما ينعكس على تحويل المنتجين المحليين إلى منافسين في سوق الصادرات العالمية.

وأكد سمير رياض، رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة" للصناعات النسيجية، على أهمية مواجهة السلع الرديئة للنهوض بأداء القطاع، بجانب إعطاء المزيد من الاهتمام بمجالات التدريب والتوسع في برامج التعليم الفني، وربطها بالمؤسسات الصناعية. 

وقال عبد الغني الأباصيري، رئيس مجلس إدارة مصنع "الشرق الأوسط" لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، إنه لا غنى عن زيادة استثمارات صناعة البتروكيماويات لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الألياف والبوليستر لتحقيق التوازن في السوق حال زيادة أسعار الأقطان، مطالبًا بزيادة دعم الصادرات للمنتجات المعتمدة على الخامات المحلية مقارنة بنظيرتها المعتمدة على الخامات المستوردة.

وأكد محمد الكاتب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الكاتب" للاستيراد والتصدير وصناعة المنسوجات، على أهمية تأهيل صناعة الصباغة والتجهيز ورفع كفاءة إنتاج الغزول والبوليستر للنهوض بأداء قطاع الملابس الجاهزة حسب احتياجات السوق، مشيرًا إلى أهمية تعظيم أصول الدولة تزامنًا مع حل المشكلات القطاعية لتعظيم العائد من الإنتاج والتصدير.

وطالب عيسى مصطفى عيسى، رئيس مجلس إدارة مصنع "الإمام" للنسيج، بدخول الدولة في مجال توفير الأصباغ، عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير تلك المنتجات محليًا، لتكون بديلة للمنتجات المستوردة من الخارج.

وفيما أشار النائب محمود الشامي، رئيس مجلس إدارة شركة "نيوتريند" للصناعات النسيجية، إلى أهمية تذليل مختلف العقبات بالقطاع قبل طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد أحمد شعراوي، رئيس مجلس إدارة مصنع "فوكس" لصناعة الملابس الرياضية، على أهمية ربط صناعة الملابس الجاهزة ببرامج دعم التعليم الفني، لتحقيق أفضل شراكة ممكنة لزيادة الاستثمارات.

وبينما أكد "معتصم راشد"، المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، على أهمية الاستفادة من توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب لحسن تنفيذ مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة"، ذكر محمد أبو الفتوح، رئيس شركة "الشرق" للصناعات النسيجية، أنه أصبح من الضروري وضع استراتيجية مستقبلية شاملة للنهوض بأداء قطاع الغزل والنسيج، مع تقييم وضع شركات قطاع الأعمال العام، تمهيدًا لإطلاق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت الدكتور فرج عبد الله، مدرس الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى أهمية اختيار أفضل التوقيتات لتنفيذ تصورات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بعد إتمام خطوات زيادة توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وتيسير السياسات المالية والنقدية الحاكمة لعمل القطاع، وتوحيد جهة الاختصاص بشأنه.

وأشار هشام أبو بكر، باحث اقتصادي بوزارة التجارة والصناعة، إلى وجود فرص للمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج مختلف الآلات والمعدات اللازمة للصناعات النسيجية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تنافسية المنتج النهائي، ويساعد على توطين الصناعة في مصر بتوفير ماكينات الحلج والخياطة والغزل وغيرها محليًا.

كما أكد المهندس أسامة صابر، مدير عام الغزل والنسيج بهيئة التنمية الصناعية، على حرص الهيئة على تذليل مختلف العقبات لزيادة الإنتاج من خلال منح التراخيص بنظام الإخطار، بجانب تسهيل إجراءات المعاينات للمصانع كل 5 سنوات، حال إضافة خط إنتاجي جديد.

ومن جانبها، أكدت "مارينا إسكندر"، الباحث بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على استمرار دور الجهاز في متابعة النشاط بالسوق، لضمان تحقيق مبادئ الحياد التنافسي، الذي تستهدف تطبيقه وثيقة "ملكية الدولة"، بجانب ضمان تحقيق قواعد المنافسة العادلة.