سامح عاشور: تعديلات القانون أكدت على حصانة المحامي أثناء عمله

أكد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين،فى الانتخابات التى ستجرى الشهر القادم  أن مشكلات النقابة غير قابلة للتجزئة فلا يمكن الفصل بينها، والحل الكلي لها يتمثل في ضبط الجداول التي تعاني من تضخم عددي، فالمقيدين بالجداول 600 ألف بينما المشتغلين فِعْلِيًّا لا يتجاوزون 150 ألفا.
وذكر «عاشور»، خلال لقائه بمحامي أسوان بغرفة المحامين بالمحكمة الابتدائية، أنه منذ 20 أو 30 عامًا كان هناك حالة توازن عددي الخلل فيه محدود وقابل للتجاوز، ولكن اليوم التضخم الرقمي للمحامين واضح للجميع، ووفقًا لقواعد السوق كلما زاد العرض عند الطلب قلت قيمة المعروض، فأعداد المحامين أكثر من احتياج المجتمع لأصحاب الخدمات القانونية مما جعل الموكل يملي الأتعاب على المحامي نتيجة للتنافس السعري، مما انعكس أثره على شباب المحامين المتدربين وتدني مكافآتهم.
وقال «عاشور»: «نريد توزيع دخل النقابة على المحامي المشتغل مصدر موارد النقابة المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود، واستمرار الوضع الحالي من الممكن أن يدمر المحاماة، كما أن تنقية الجداول وحدها لا تكفي ولكن يجب التحكم في تدفق الآلاف سَنَوِيًّا على النقابة، فكل محافظة بها كلية حقوق، بل أن هناك  قرية تفاهنا العزب في مركز زفتى بها كلية حقوق، والخريج ليس لديه فرص عمل فالجهات القضائية تأخذ أعدادا قليلة والبقية تتدفق للنقابة وأغلبهم لا يرغب في عمل حقيقي بالمحاماة، ويسعى إلى العلاج والرحلة والحصول على الخدمات النقابة، لذا نهدف إلى الحفاظ على سوق العمل والوصول إلى التوازن بين أعداد المحامين واحتياجات المجتمع للخدمات القانونية».
وشدد «عاشور»، على أن أكاديمية المحاماة ليست تقليدًا لفرنسا أو أمريكا ولكن لحماية المحاماة ممن لا يريدون العمل الحقيقي بها من خلال قاعدة موضوعية للقيد بالنقابة، وسيتم تعليم المقدمين للقيد تقاليد وآداب المحاماة، كيفية التعامل مع الجهات المختلفة وزملائه، وكل ما يتعلق بعمل المحاماة لكي يكون مؤهلا لحمل تلك الرسالة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية مؤسسة علمية مستقلة والنقابة ممثلة بأربعة أعضاء في مجلس إدارتها، وستلغي معهد المحاماة فلن يكون له قيمة.
وأضاف: «مجلس إدارتها وفقًا للقانون يتشكل من أساتذة الجامعات، مستشارون، خبراء في التعليم، ولها ميزانية مستقلة لا تخضع لسيطرة النقابة، ولكن يرأس مجلس إدارتها نقيب المحامين، ومجلس الإدارة مختص بتحديد مدة الدراسة والمناهج التعليمية، كما ستكون الدراسة بجميع المحافظات بمقرات النقابات الفرعية، مع إمكانية الدراسة عن بعد فنظم التعليم اختلفت عن الفترات الماضية، كما تضم مراكز بحثية مختصة، مكاتب فنية، وتوفر الحصول على دبلومات قانونية، وتدريب متخصص للمحامين المشتغلين، فهي مؤسسة علمية كاملة تحت تصرف النقابة لتخريج كادر مهني جيد قادر على أداء رسالة المحاماة، إضافة لتطوير المحامين قَانُونِيًّا».
كما أكد «عاشور»، على أن أكاديمية المحاماة أمر حتمي دونه لن نستطيع حل مشاكل المحاماة، منوهًا إلى أن قرارات ضوابط القيد خلال عامين كان حصدها 800 مليون جنيه ودائع للنقابة، ورفع المعاش مع زيادة دورية 5 %، وزيادة أسقف العلاج، ومعاش الدفعة الوحدة، إضافة إلى أنه كان هناك مشروع لزيادة المعاش بداية من يناير 2021 إلى 4000 جنيه، وبناء مبنى النقابة العامة، وتطوير أندية ومقرات المحامين، فما بالنا لو تطبق ذلك لسنوات ماذا سيكون حصاده؟.
وفي سياق آخر، أفاد «عاشور»، بأن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 أكدت على حصانة المحامي بعدم جواز القبض على المحامي أثناء عمله أمام المحكمة بسبب جرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات، وهي جرائم تلبس في الأساس، مشيرًا إلى أن القاعدة القانونية العامة أنه لا يوجد صاحب حصانة محمي في حالة التلبس، ولكن هذا استثناءً للمحامي في تلك الجرائم أثناء تأدية عمله.
وتابع: «فصل المحاماة في الدستور غير مسبوق في أي دستور في العالم، أكدنا فيه أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع، كما امتدت الحصانة أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال لتكريس الحماية دُسْتُورِيًّا، كما نصت تعديلات قانون المحاماة عام 2019 أنه في غير حالات التلبس عندما يتعرض المحامي لبلاغ من خصومه بالاشتراك معهم في الجريمة لا يجوز القبض عليه وتحرر مذكرة تعرض على المحامي العام الأول للاستئناف المعني بالمكان أي حالة وقوعها في أسوان تعرض على المحامي العام الأول لاستئناف قنا، فالبعد المكاني والزمني يتيح للمحامي الفرصة للانتهاء من مهمته بالدفاع عن موكليه، بعدما كان يقبض على المحامي في تلك الحالات ويتحول من مدافع لمتهم، ولكن كان من المفترض أن يستصدر مجلس النقابة الجديد كتابين دوريين من النائب العام ووزارة الداخلية لتفعيل تلك الحصانات المنصوص عليها ضمن قانون المحاماة».
وعن المحامين المقبوض عليهم، أوضح «عاشور»، أنه من المعروف للجميع أن العمل العام له فواتير، وأنا أحد من دفعوها عندما تم القبض عليّ عام 1981 بسبب موقفي من اتفاقية كامب ديفيد وظللت قيد الحبس لمدة 3 أشهر، مضيفًا: «عندما اتخذت قرارا بتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين كنت أدرك أنه قد يتسبب في سقوطي في الانتخابات التالية وقد كان.
وأكد «عاشور»، على أنه لن يتخلى عن زملائه وأبنائه المحامون المقبوض عليهم، كاشفًا عن لقائه بعدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي لبحث الإفراج عن المحامين المقبوض عليهم ممن ينطبق عليهم القواعد الخاصة بالعفو، وجار إعداد قائمة بالأسماء للإفراج عنهم تباعًا، مشددًا على التزامه بتلك القضية كمحام بغض النظر عن نتيجة الانتخابات المقبلة.