الأعضاء يدفعون فاتورة غير المشتغلين.. سامح عاشور: كارثة رقمية في جداول نقابة المحامين

صرح سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، بأن النقابة تعاني من كارثة رقمية في جداولها نتيجة الفارق الشاسع بين عدد الأعضاء والمحامين المشتغلين اشتغالًا فعليًا بالمحاماة والذين لا يتجاوزن 150 ألفا وإجمالي أعضاء النقابة.

وأشار  «عاشور»، خلال لقاءات محامي حوش عيسى، الدلنجات، وإيتاي البارود، اليوم الأحد، إلى أن المحامين يدفعون فاتورة تواجد هؤلاء بأشكال عدة بينها الحالة الذهنية للمجتمع عن المحامي نتيجة اشتغال البعض بمهن أخرى، وكذا مشكلات مادية للنقابة.

وأكد أن نقابة المحامين يجب أن تتحكم في أعداد المقيدين فيها كما وكيفيا، كما أن المحاماة مهنة حرة قائمة على التوازن وقواعد السوق وإذا زاد العرض عن الطلب تقل قيمة المعروض، وهناك مناقصات على أتعاب المحامين والموكل يتحكم في أتعاب غالبية المحامين، مما يؤدي إلى انهيار المكاتب وانخفاض رواتب شباب المحامين.

وأشار إلى أنه تم استحدث أكاديمية المحاماة ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 والتي تهدف إلى التحكم في أعداد المقيدين ضمن جداول النقابة على أن يكون اجتياز الدراسة بها شرط للقيد، كما تعلم الراغبين للالتحاق بالنقابة آداب وتقاليد المهنة وأصول العمل بها لحمل رسالة المحاماة، وكذا تتضمن مراكز تدريب لتطوير المحامين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، كما تمنح دبلومة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مشددًا على أنه لا بديل عن الأكاديمية ودورها.

وذكر «عاشور»، أن نقابة المحامين يجب أن تحمي أبنائها وتصنع جيلًا جديدًا من المحامين، فنحن نريد أن نقدم للشباب نقابة محترمة تحميه وتسانده، فالمحاماة رسالة دفاع عن الوطن وجزء منه، مشددًا على أهمية مشروع رقمنة النقابة الذي يتيح للمحامين الحصول على كافة الخدمات النقابية بشكل إلكتروني، وكذا الربط بين النقابة العامة والفرعيات، والنقابة الفرعية وجزئياتها.

وتابع: «يجب أن نواكب مع الميكنة التي تجريها الدولة، وكذا هناك ميكنة للتقاضي تقوم بها وزارة العدل حتى يتمكن المحامي من اتخاذ كافة إجراءات التقاضي إلكترونيا، وكذا توفير دمغة المحاماة الإلكترونية»، كما أكد على ضرورة تفعيل مدونة السلوك التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة عام 2019 لمحاسبة من يخطأ في حق المحاماة والمحامين، ومن يسيء إلى صورة المحاماة أمام المجتمع، وهي رسالة للمجتمع بأننا لا نحمي المحامي المنحرف الذي يخطأ في حق موكله وسنحاسبه.

وعن القيمة المضافة، قال «عاشور»، إن البعض استخدمها بهدف التشويه، والقول بأنني من فرضتها على المحامين، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين أول نقابة مهنية ترفض هذا القانون كما طعنت بعدم دستوريته، وكذا لا توجد هيئة أو نقابة مهنية حصلت على المكاسب التي حصدها المحامون نتيجة البرتوكول الموقع بواسطتي عام 2017.

وأضاف: «القانون به 3 جرائم مخلة بالشرف هي عدم تقديم الإقرار الشهري، عدم التسجيل، وعدم دفع 10 % قيمة الضريبة».

وأوضح: «10 % تعني التقدير الجزافي للأتعاب التي يتقاضاها المحامي فيكون سيفًا مسلطًا على رقابته، واتفقت مع وزير المالية على دفع ضريبة مقطوعة ونهائية عند قيد الدعوى، وكذا عدم الزام المحامين بالتسجيل وتقديم الإقرار الشهري، ولكن مجلس النقابة الجديد عندما جدد البروتوكول الذي لم نكن في حاجة لتجديده نظرًا لسريانه نتيجة استمرار تحصيل الضريبة وفقًا للاتفاق المبرم بين النقابة ووزارتي العدل والمالية؛ تضمن إلزام المحامين بالمنظومة الإلكترونية التي تتضمن التسجيل والإقرار، فلا يسأل سامح عاشور إلا عن البروتوكول الذي وقع عليه، وأعد ببذل أقصى جهدا لرفع تلك الالتزامات التي فرضت على المحامين».

في سياق آخر، أكد «عاشور»، أن أي مشروع تنشئه النقابة لخدمة المحامين في أي محافظة يجب أن يكون له مردود اقتصادي ينفق عليه، وكذا يكون موردًا جديدًا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، فيجب إعادة النظر في استثمارات النقابة العقارية، والودائع البنكية التي تنخفض قيمتها نتيجة التضخم.