EN 
قال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير السياسي، إن مناقشة تقنين الدروس الخصوصية قرار صائب وفي محله في الوقت الحالي، انتظارًا لتطبيق خطة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي التي تشمل المعلم، وتحديث، وتجهيز المدارس بالشكل المناسب للعملية التعليمة، وهذا ما تقوم به وزارة التربية والتعليم حاليًا.
وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مراكز الدروس ا لخصوصية أصبحت أمر واقع ، وفشل جميع وزراء التربية والتعليم السابقين في إغلاقها أو حتى تقنينها، والمشكلة الأكبر أن كافة أنواع الخريجين يعملون في هذه المراكز، والبعض يستخدم أشكال غير تربوية في التدريس دون الإلمام أو المعرفة بأساليب التدريس الحديثة.
ولفت إلى أن الهدف من تقنين مراكز الدروس الخصوصية وضع هذه المراكز تحت أعين وزارة التربية، لمنع الدخلاء من ممارسة مهنة التدريس، ومنع العمل في هذه المراكز إلا بعد الحصول على مؤهل تربوي من كلية التربية والحصول على شهادة مزاولة العمل التربوي.
وأشار إلى أن التقنين هدفه صالح الطالب وولي الأمر من خلال تحديد المبالغ المالية، وفي حال زيادة المبالغ عن المتفق عليه يتقدم الطالب أو ولي الأمر بشكوى ضد المخالف، وبالتالي اتخاد القرارات التي تمنع هذا الأمر، وفي حال تكرار الشكوى يتم إغلاق المركز.
