EN 
أنهت محكمة النقض قضية منتصر الزيات ومن معه من متهمين فى قضية إهانة القضاء، بعد أن أيدت حكم تغريمه 30 ألف جنيه، لأنه أهان وسب القضاء بالنشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية.
قصة منتصر الزيات فى المحاكم .. بدأت الأحداث حينما خرج منتصر الزيات المحامى مع عدد من المحامين، عن أداء مهنة المحامى وتعدوا بالسب والقذف فى حق السلطة القضائية والقضاة من خلال الإدلاء بتصريحات صحفية للنشر فى وسائل الإعلام المقروءة والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية.
قصة منتصر الزيات فى المحاكم .. كما أن منتصر الزيات أدلى بعبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات، وبدأت النيابة العامة فى التحقيق مع منتصر الزيات ومن معه بالتحقيق الفورى فى البلاغات المقدمة، حتى احالت الى محكمة الجنايات المتهمين لبدء محاكمتهم.
قصة منتصر الزيات فى المحاكم .. وأصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، بمعاقبة منتصر الزيات بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، ليأتي على إثرها منتصر الزيات والمتهمين معه فى القضية باللجوء الى محكمة النقض ليطعنوا على حكم محكمة الجنايات.
حكم محكمة النقضة بتغريم منتصر الزيات 30 ألف جنيه
قصة منتصر الزيات فى المحاكم .. وجاءت محكمة النقض ، اليوم لتصدر حكمها برفض الطعن رقم 10366 لسنة 90 قضائى والمقدم من منتصر الزيات، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بقضية إهانة القضاء، وتأييد معاقبة منتصر الزيات بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه.
قصة منتصر الزيات فى المحاكم .. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين فى هذه القضية تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسى في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
