EN 
أثارت الناشطة سناء عبد الفتاح، شقيقة علاء عبد الفتاح، وأنييس كالامار أمين منظمة العفو الدولية، الجدل خلال فعاليات قمة المناخ، بسبب تخصيص المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية لتناول قضية علاء عبد الفتاح بدلًا من مناقشة القضايا المناخية التي تركز عليها القمة ويشارك عدد كبير من قادة الدولة في فعاليتها.
وشاركت سناء سيف وأنييس كالامار أمين منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية، ودخلت سناء وكالامار في مشادة مع النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وهاجم عمرو درويش، الادعاءات التي روجت لها سناء عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي، حول قضية شقيقها علاء والذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقال درويش إن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، مما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.
وذكر درويش أن علاء عبد الفتاح ليس متهمًا بقضايا سياسية، ولكن يواجه تهمًا جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وليس كما يتم الترويج من جانب أسرته.
ازدواجية المعايير في العفو الدولية
وتعتبر منظمة العفو الدولية هي المدافع العالمي عن حقوق الإنسان، فهي نشأت بمبدأ تمتيع كل شخص بكافة حقوقه التي يضمنها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تُحاول لفت انتباه باقي الحكومات والجمعيات الدولية إلى وضعية حقوق الإنسان في شتى الدول.
ولكن تفقد المنظمة هذه المبادئ النبيلة التي قامت عليها عندما تعمل بازدواجية في المعايير والمبادئ فتسلط الضوء على هذا وتتجنب التحدث عن ذلك، وبذلك تتحول منظمة العفو الدولية المحامي العالمي عن حقوق الإنسان إلى جهة سياسية تنفذ قرارات وأجندات بعينها للضغط على الدول التي تريد الضغط عليها لخدمة مصالح أخري لها أو للدول الصديقة لها أو التي تعمل لحسابها.
ووضح هذا جليا من خلال ازدواجية معايير المنظمة ورئيستها الجديدة أنياس كالامار في تقاريرها الموجهة إلى الدول العربية والهجوم عليها بسبب ما تسميه انتهاكات لحقوق الإنسان وهي بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة وخوف على الشعوب من ظلم الحكام، ولكن تهدف المنظمة من خلال تقاريرها إلى إثارة الجدل في الدول العربية ودفع الدول الغربية للضغط عليها لخدمة مصالحهم في ملفات بعينها.
وفي هذا الإطار، أبدت أوساط حقوقية استياءها من وقوف العفو صامتة تجاه واقع الأسرى الفلسطينيين، والذين يتجاوزن الآلاف، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وغياب أبسط شروط الإنسانية عنهم.
ويفضح مراقبون الأجندات التي تتمتع بها الكثير من المنظمات الحقوقية، كالعفو الدولية والتي سجلت فشلاً في حل مشاكل العالم.
ويتعرض السنة في العراق لمذابح وانتهاكات منذ عدة سنوات، فيما لم تحرك المنظمة ساكناً في هذا الإطار، كما تشهد مدن عراقية عدة مذابح وحالات نزوح هي أبعد ما تكون عن تقارير المنظمات الحقوقية.
وفي اليمن، تكثر اعتداءات جماعة الحوثيين، الأمر الذي لم يتوقف عند مآسي الإيزيديين في شمال العراق، الذين انتهك تنظيم داعش إنسانيتهم واغتصب نساءهم وقتل رجالهم، والحال نفسه في ليبيا بقيام التنظيمات الإرهابية بقتل الأطفال والنساء في عدة مدن.
حديث الرئيس السيسي عن حقوق الإنسان
وفي كلمته الشهيرة عن حقوق الإنسان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الرئيس السيسي موجها حديثه للدول الغربية والمنظمات الحقوقية العالمية، إن مصر بها آلاف الجمعيات الأهلية التي تعمل بشكل طبيعي، فضلًا عن اختلاف الأوضاع في مصر الموجودة في إقليم مضطرب يكافح الإرهاب والتطرف، عن نظيرتها في دول أخرى من العالم المتقدم.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر ليس لديها ما تخشاه أو تشعر بالحرج تجاهه، وأنها تواجه معركة شرسة مع الإرهاب والتطرف الساعي لإيجاد موطئ قدم في منطقة تكافح للتخلص من إرثه الثقيل.
وأوضح أن الحديث عن هذا الأمر يُصور وكأننا لا نحترم الناس أو لا نحب مجتمعنا أو نحن قادة عنيفين وشرسين ومستبدين، وفق تعبيره.
وتابع: "هذا في الحقيقة أمر لا يليق، لا يليق تقديمنا والدولة المصرية وما تفعله من أجل شعبها ومنطقتها على أنها نظام مستبد"، لافتا إلى أن هذا العهد ولى منذ سنوات طويلة، ولا يمكن لأحد أن يفرض نظاما على الشعب المصري الذي يضم أكثر من 66 مليون شاب.
